قانون الامتياز المنظم لملكية العقار الفلاحي، بمثابة "بطاقة تعريف حيوية وضرورية" للفلاح

اعتبر الأمين العام لاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، اليوم الأحد ببومرداس بأن نظام و قانون الامتياز الذي ينظم ملكية العقار الفلاحي بالوطن بمثابة "بطاقة تعريف حيوية و ضرورية" للفلاح الجزائري و دونه لا يمكنه أن يمارس و يطور مهنته في أحسن الظروف.
وفي هذا الإطار رافع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين في تدخله في الجمعية العامة للفلاحين التي احتضنت أشغالها دار الثقافة "رشيد ميموني" بالمدينة بحضور الفلاحين و المتعاملين مع القطاع، من أجل تسهيل كل الإجراءات و توفير كل التسهيلات للفلاح لتمكينه من الانخراط في هذا النظام و يستفيد من امتيازاته، و على رأسها تسهيل استفادته من عقود الامتياز حتى يتمكن من تطوير و ترقية مهنته و بالتالي الإنتاج.
كما شدد الأمين العام على أنه "من واجب الفلاح أن يعمل و ينتج ما استطاع حسب إمكانياته المتوفرة و ليس له (الفلاح) أن يبيع أرضه لأنها ملك للدولة و تنظم عن طريق الامتياز من خلال قانون 2010 الذي كرس هذه المبادئ، و ما ينقص في هذا الإطار، يقول السيد عليوي، أن "يكرس هذا القانون قضية المتابعة و المراقبة في استغلال و تسيير هذه الأراضي وفق دفتر شروط يتضمن معايير واضحة تحدد المعني بدفع الضرائب و الإتاوات و قيمتها غيرها" .
من جهة ثانية ذكر الأمين العام للاتحاد بأن عدد كبير من ولايات الوطن خاصة بالمناطق الجنوبية و الهضاب العليا منها أصبحت تتمتع بقدرة إنتاجية متنوعة و كبيرة على طول السنة، حيث أصبح يوجه جزء كبير منها نحو التصدير إلى الخارج، داعيا في هذا الصدد السلطات المعنية إلى ضرورة تسهيل و تأطير آليات هذا التصدير و مرافقة ذلك بحل مشاكل الصناعة الغذائية التحويلية لامتصاص فائض الإنتاج و تسهيل التسويق و النقل و حفظ و تخزين هذه المنتجات.
وبعد فتح مجال النقاش بهذه المناسبة للحضور، رفع المتدخلون انشغالات متعددة تتمثل أهمها في مشكل الضرائب الجزافية و الإتاوات العشوائية على العقار و الأدوية دون أي سند من طرف مصالح الضرائب التي أصبحت تثقل كاهل المنتجين و المشاكل المتعلقة بالسقي الفلاحي رغم توفر السدود عبر الولاية و ارتفاع ثمن الأسمدة و البذور و الأعلاف، إلى جانب مشاكل غياب فضاءات الرعي و تسويق المنتجات و حفظها و تخزينها و نقلها.