قانون الامتياز المنظم لملكية العقار الفلاحي هو بمثابة *بطاقة تعريف حيوية وضرورية* للفلاح الجزائري

اعتبر الأمين العام لاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، اليوم الأحد ببومرداس بأن نظام و قانون الامتياز الذي ينظم ملكية العقار الفلاحي بالوطن بمثابة *بطاقة تعريف حيوية و ضرورية* للفلاح الجزائري و دونه لا يمكنه أن يمارس و يطور مهنته في أحسن الظروف.
وفي هذا الإطار رافع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين في تدخله في الجمعية العامة للفلاحين التي احتضنت أشغالها دار الثقافة *رشيد ميموني* بالمدينة بحضور الفلاحين و المتعاملين مع القطاع، من أجل تسهيل كل الإجراءات و توفير كل التسهيلات للفلاح لتمكينه من الانخراط في هذا النظام و يستفيد من امتيازاته، و على رأسها تسهيل استفادته من عقود الامتياز حتى يتمكن من تطوير و ترقية مهنته و بالتالي الإنتاج.
كما شدد الأمين العام على أنه *من واجب الفلاح أن يعمل و ينتج ما استطاع حسب إمكانياته المتوفرة و ليس له (الفلاح) أن يبيع أرضه لأنها ملك للدولة و تنظم عن طريق الامتياز من خلال قانون 2010 الذي كرس هذه المبادئ، و ما ينقص في هذا الإطار، يقول السيد عليوي، أن *يكرس هذا القانون قضية المتابعة و المراقبة في استغلال و تسيير هذه الأراضي وفق دفتر شروط يتضمن معايير واضحة تحدد المعني بدفع الضرائب و الإتاوات و قيمتها غيرها* .