ستعقد في الأشهر القليلة القادمة جلسات وطنية حول مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية المعاقين، تلبية لطموحات هذه الشريحة من المجتمع، حسب ما أعلنته اليوم الأحد وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية. ولدى اشرافها رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام ، على لقاء اعلامي حول التكفل بالمعاقين، أوضحت السيدة الدالية أنه "لملائمة قانون حماية الاشخاص المعاقين مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتلبية لطموحات هذه الشريحة من المجتمع، بادر القطاع بفتح النقاش حول مراجعة هذا القانون باشراك ممثلي هذه الشريحة، وذلك تحسبا لعقد جلسات وطنية في الاشهر القليلة القادمة حول هذا الموضوع". كما أشارت الوزيرة الى المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 29 أبريل 2019 المتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 26 أبريل 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره و صلاحياته. وفي هذا السياق اضافت ان هذا التعديل "سيسمح بتوسيع مهام المجلس ودعم موقع المجتمع المدني فيه، و انشاء لجان موضوعاتية له وأخرى ولائية تسمح برؤية شاملة على المستوى المحلي". ولدى تطرقها الى بعض اجراءات المتخذة من قبل القطاع لفائدة هذه الشريحة، قالت الوزيرة أن 219.729 شخصا معاقا يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المندرجة في برنامج وكالة التنمية الاجتماعية، و1.665 آخر استفادوا من برامج المساعدة على الادماج الاجتماعي الى جانب تمويل 1.594 مشروعا في اطار القروض المصغرة لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة في اطار استحداث مشاريعهم. وبخصوص الاشخاص ذوي الاعاقة الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط المهني العادي، ذكرت أنه يتم توجيههم الى مراكز المساعدة عن طريق العمل والمزارع البيداغوجية، حيث يضمن لهم تواجدهم في هذه المؤسسات نشاط مهني مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية. وفي هذا السياق كشفت السيدة الدالية أن الوزارة برمجت انشاء 4 مؤسسات عمومية للمساعدة عن طريق العمل لهذه الفئة من المعاقين، وذلك في مجال الخزف والفخار والنشاطات الفلاحية والغذائية وتربية الانعام، حيث "من المنتظر أن يستفيد من خدمات هذه المؤسسات مئات الاشخاص المعاقين". وأضافت أن الدولة "تدعم انشاء هذه المؤسسات المسيرة من طرف الحركة الجمعوية عبر الولايات، حيث تم احصاء 51 مؤسسة للمساعدة عن طريق العمل في الحرف التقليدية والنشاطات الفلاحية،تسيرها الجمعيات التي تنشط في مجال الاعاقة الذهنية، حيث تتكفل ب1.727 شخصا معاقا يشرف عليهم ما يقارب 500 مؤطر بيداغوجي، مبرزة ضرورة تشجيع هذا النوع من المؤسسات لما تتميز به من "طابع الجوارية".
