السودان: التوقيع على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة في انتظار انطلاق جولة مفاوضات "حاسمة"

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" اليوم الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، يحدد ملامح مستقبلِ الحكم في البلاد كلحظة تاريخية في مسار السودان، في انتظار انطلاق جولة مفاوضات "حاسمة " الجمعة القادم بشأن الإعلان الدستوري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وجاء التوقيع بعد اجتماع مارطوني أجراه وفدا المجلس العسكري و"قوى اعلان الحرية و التغيير" مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية حول إدارة المرحلة الانتقالية.
ووقع على الاتفاق عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس بينما وقع عن قوى "إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع . وتم التوقيع بحضور المبعوث الأفريقي الخاص للسودان السفير محمد الحسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير، وأعضاء الوفدين.
وأعلن الوسيط الأفريقي لبات ،خلال مؤتمر صحفي، الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى، أنه "تم التوصل لاتفاق كبير جدا مما يشكل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الطرفين ويفتح عهدا جديدا ويسهل التربة لخطوة ثانية لدراسة وتنقيح إعلان الدستور والمصادقة على مرسوم الدستور للمرحلة الانتقالية".
كما ثمن لبات مواقف الطرفين والتي "اتسمت بروح التضحية والمسؤولية والاخلاص للوطن والحرص على تغليب المصالح الوطنية"، مشيرا إلى " دور الوساطة الوطنية والمنظومة الدولية التي قدمت الدعم القوي لإنجاح المفاوضات بعد أن أكد أن "المبادرة الإثيوبية ساهمت بإيجابية عالية في تسريع عملية التفاوض" .
والاتفاق السياسي يحمل الهياكل الأساسية للفترة الانتقالية بتشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر بالتناوب على أن يتكون المجلس من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا وتأجيل الإعلان عن إنشاء المجلس التشريعي إلى ما بعد تأسيس مجلس السيادة والحكومة .
وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قد سلمت امس فريق الوساطة الأفريقية ردها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت رؤية "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الحركة الاحتجاجية في البلاد، رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.
كما اشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة. ورفضت "قوى الحرية والتغيير" رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.