الميزان التجاري للجزائر: تدهور مرتقب مرتبط بهيكلية الاقتصاد الوطني

أكد خبراء اقتصاديون جزائريون أن تدهور الميزان التجاري للجزائر خلال السداسي الأول من 2019 كان مرتقبا وهو مرتبط بهيكلية الاقتصاد الوطني التي يميزها انعدام محركات أخرى لنمو الصادرات.
ويرى الخبراء الذين استجوبتهم وأج أن الجزائر التي شهدت من جديد ارتفاع عجزها التجاري إلى نهاية يونيو 2019 إلى 18ر3 مليار دولار مقابل 84ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 تجد نفسها اليوم مضطرة إلى تغيير المنحى والتوجه فعليا نحو الاستثمار المنتج.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش في هذا الصدد إنه "يجب إيجاد حلول ناجعة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع" مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا "أساسيا".
وأوضح أن تدهور الميزان التجاري للجزائر خلال السداسي الأول من 2019 "هيكلي" يسجل عموما منذ عقد من الزمن.
وأضاف أن غياب محركات أخرى لنمو الصادرات في سياق عدم استقرار سوق البترول أوصل الجزائر إلى وضع العجز التجاري هذا.
وبلغت صادرات الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 96ر18 مليار دولار مقابل 29ر20 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي انخفضت بنسبة -57ر6 % حسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك.
أما الواردات فقد بلغت 14ر22 مليار دولار مقابل 14ر23 مليار دولار في 2018 مسجلة بذلك انخفاض ب -30ر4%.
ومثلت المحروقات خلال السداسي الأول من 2019 حصة الأسد في صادرات الجزائر بنسبة 10ر93 % من الحجم الإجمالي للصادرات حيث قدرت ب 65ر17 مليار دولار مقابل 84ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي سجلت انخفاضا بنسبة -31ر6%.
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتقدر ب31ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول أي بنسبة 90ر6% من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 45ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 مسجلة بذلك انخفاضا ب -01ر10%.