صناعة: 81 بالمائة من المتعاملين سجلوا تراجعا في معاملاتهم التجارية خلال الأشهر الأخيرة

سجل ما يقارب 81 بالمائة من المؤسسات الصناعية في الجزائر تراجعا في تعاملاتها التجارية خلال الأشهر الأخيرة, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي.
جاء ذلك في معرض تقديم السيد زبدي لنتائج سبر آراء أجرته المنظمة على عينة شملت 8.500 مؤسسة صناعية تنشط بالجزائر, وذلك خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد والتي نشطها رفقة رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, الحاج طاهر بولنوار.
وفي نفس السياق, اعتبر السيد زبدي أن البلاد "تعيش وضعية ركود اقتصادي منذ عدة أشهر" مضيفا أن "ما نشاهده في السوق الوطني حاليا لا يبعث على التفاؤل".
واضاف أن قيامه بهذا السبر يأتي من منطلق "وعينا بمسؤوليتنا كجمعية في التذكير بواقع الاقتصاد الوطني والذي له علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية واستهلاك المواطنين".
واوضح مسؤول المنظمة -التي تعتبر من أهم جمعيات حماية المستهلك في الجزائر- ان الركود مس عدة قطاعات اقتصادية من بينها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والسياحة.
وشهدت بعض شعب الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 80 بالمائة من مبيعاتها كما أن بعض الوحدات الانتاجية توقفت بسبب تكدس المخزونات, حسب السيد زبدي الذي أبدى تخوفه من أن تؤدي هذه الوضعية إلى تسريح آلاف العمال في الوقت التي تقوم فيه بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيقاف نشاطها.
و تعود اسباب هذا الركود الاقتصادي الى الاوضاع السياسية الراهنة التي أدت الى بروز "تخوفات ادت لا إراديا الى عدم الاستهلاك و تخزين المواد".
و يعد الاحتمال الآخر الذي له علاقة بالأول الى "تراجع القدرة الشرائية للمواطنين" حسب نفس المصدر.
و بالنسبة لمسؤول الجمعية, فإن تراجع الاستهلاك يترجم بتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يكون له تأثير على عائدات الخزينة العمومية, على صحة المؤسسات في البلد و كذا مناصب الشغل.
كما نبه المسؤول انه في حالة ما اذا طالت هذه الوضعية "فيمكن ان نجد انفسنا أمام آلاف العمال في حالة بطالة خصوصا في القطاع الخاص", مشيرا الى "ضرورة" العودة الى الاستقرار السياسي ما يعني "عودة الثقة الى المتعاملين و المستثمرين الاقتصاديين".
من جهته, قال السيد بولنوار أن العديد من أسواق الجملة تواجه تراجع من 30 الى 40 بالمائة لنشاطها التجاري.
في المقابل, هذا الركود لم يخلق ازمة توفر المنتجات في هذه الأسواق "التي تحوز على مخزونات تكفي على مدار السنة بالنسبة للمنتجات غير قابلة للتلف".
كما اكد المسؤول ان التأثير البسيكولوجي له اثر كبير على المتعاملين التجاريين, داعيا السلطات السياسية الى طمأنة المستهلكين و المؤسسات.
و اشار المتحدث ان ما يقارب 50.000 سجل تجاري تم شطبها من قبل اصحابها في الأشهر الاخيرة, مشيرا الى ان "الاستقرار السياسي هو ضرورة لكل نمو اقتصادي".