تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية, والتي تهدف إلى جعل المسار المهني "أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأوليائهم".
وأشرف على مراسم التنصيب بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين, كل من وزراء التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير, التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد والتعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد, إلى جانب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال.
وبالمناسبة, أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, أن هذه اللجنة ستتكفل ب"إعادة تنظيم مسار التعليم المهني من خلال إطلاق البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي التي أسداها خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 24 يوليو الماضي بهدف جعل المسار المهني أكثر جاذبية عند التلاميذ وأوليائهم".
وأعلن الوزير أن قطاع التكوين المهني يسعى إلى إطلاق البكالوريا المهنية "خلال الدخول الاجتماعي المقبل" وذلك سيكون عقب حصول هذا "المشروع الطموح على موافقة الحكومة بعد عرضه في أقرب الآجال", داعيا أعضاء اللجنة المتمثلين في إطارات من القطاعات الثلاثة ومديرية الوظيفة العمومية, إلى "أخذ الوقت الكافي من أجل دراسة مختلف المخططات المعروضة لتجسيد هذا المشروع واختيار مخطط واحد يكون عبارة عن أرضية وطنية هي حاليا جاهزة بنسبة 70 بالمائة".
وقال السيد دادة موسى بلخير, أن البكالوريا المهنية "سيكون لها نفس مستوى البكالوريا العادية وتخص التلاميذ الناجحين وليس الراسبين الذين سيواصلون مسار التكوين المهني المتبع حاليا", موضحا أن هذه البكالوريا "تخص التلاميذ في السنة الرابعة متوسط أو الأولى ثانوي" وهي تتيح للناجحين استكمال المسار التعليمي في التعليم العالي المهني بنظام أل أم دي.
وشدد وزير التكوين والتعليم المهنيين على "أهمية دور الإعلام للترويج لهذا المشروع وللقطاع بصفة عامة من أجل تغيير نظرة المجتمع للتكوين المهني", معلنا عن "ندوات وطنية سيتم تنظيمها مستقبلا لهذا الغرض بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتلاميذ الطور الابتدائي من أجل التعريف بالفرص التي يتيحها القطاع وأهم محاور المسار المهني الجديد".
من جانبه, قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن استحداث شهادة البكالوريا المهنية, هو "وسيلة حقيقية لتحفيز المتعلمين مع أوليائهم ولتخفيف الضغوط الحالية الممارسة على التعليم الثانوي العام والتكنلوجي ويضمن تكافؤ فرص التوجيه للتلاميذ".
وأضاف الوزير أن المتخرجين من التعليم المهني سيشكلون "خزانا حقيقيا لتوفير حاملي الليسانس المهنية لنظام أل أم دي من أجل تدارك أعداده التي تميل إلى التناقص بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد لليد العاملة والمؤهلة".
وبدوره, أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد أن القطاع "سيساهم في إعداد الملف الخاص بإطلاق البكالوريا المهنية ودراسة سبل تهيئة الظروف المواتية لمنح هذه الشهادة", معتبرا أن تجسيد هذا المسعى "مرهون بتعديل كل النصوص التي تسير المنظومة التربوية المدعوة للتكيف مع المستجدات التي طرأت عليها".
وشدد الوزير على أن تثمين قطاع التكوين والتعليم المهنيين "لا يجب أن يقتصر فقط على تمكين المواطن الجزائري من مزاولة تكوين مهني عالي فحسب, بل بضرورة اعادة الاعتبار لكل ما هو مهني مع التثمين المادي والمعنوي والاجتماعي للمهن التي تتولد عنه".
أما المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال, فقد أعرب عن استعداد هيئته ل"مرافقة" كل الإجراءات والمساعي التي تهدف إلى "إخراج قطاع التكوين والتعليم المهنيين من الصورة السلبية التي ينظر بها إليه وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصاد للبلاد".
للإشارة, فإن اللجنة المكلفة بإطلاق البكالوريا المهنية ستقوم بتحديد المعايير والشروط اللازمة لتمكين المتخرجين من الالتحاق بمؤسسات التكوين العليا قصد رفع مستواهم التكويني وتمكينهم من متابعة تعليم مهني عالي حيث بإمكان الحاصل على هذه الشهادة وفق شروط معينة الاندماج في الحياة العملية ومتابعة تكوين أو تعليم ذو تأهيل عالي على مستوى مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين أو على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وسيتحصل المترشح الحائز على البكالوريا المهنية في اختصاص ما على الرتبة الجامعية لحائز بكالوريا التعليم المهني وكغيرها من شهادات البكالوريا في التعليم العام والفروع العامة والتكنولوجية اذ سيمثل هذا المؤهل أول شهادة جامعية واردة في مدونة الشهادات الأكاديمية الجامعية.
للتذكير, فانه رغم التحسن الملحوظ في إقبال التلاميذ على معاهد التعليم المهني منذ اعتماد التنظيم الجديد في سبتمبر2017 غير أنه لم يتمكن لحد الآن من تحقيق الأهداف المسطرة عند إنشائه والمتمثلة في استقطاب من 30 إلى 40 بالمائة من تعداد تلاميذ الطور المتوسط المنتقلين للطور الثانوي.
ويعود نقص الاقبال على معاهد ومراكز التكوين المهني الى غياب المعابر نحو الفروع المكيفة في التعليم العالي كامتداد للتعليم المهني وهو ما تطلب التفكير في إطلاق البكالوريا المهنية كنتيجة للحصول على شهادة توج مسار التعليم المهني.