مشروع قانون المحروقات يهدف إلى زيادة المخزون الوطني ومواكبة الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء ببومرداس بأن مشروع قانون المحروقات الجديد يهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات وضمان الاستجابة ومواكبة الطلب الداخلي المتزايد سنويا على الطاقة (الكهرباء والغاز والبنزين).
وأوضح السيد عرقاب في ندوة صحفية عقب زيارة التفقد و المعاينة للقطاع عبر بلديات الولاية، بأن هذا القانون، الذي شرع في دراسته سنة 2017 من خلال لجنة موسعة يترأسها وزير القطاع وإثراء من خبراء و كفاءات وطنية متعددة ، يتميز بالمرونة في التعامل بهدف جلب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية المتمكنة تكنولوجيا في المجال وتكتسب الموارد المالية الكافية للنشاط في الجزائر بالشراكة مع مؤسسة سوناطراك.
و يتكفل مشروع هذا القانون الجديد، الذي تشترط بنوده الموافقة النهائية لمجلس الوزراء على كل صفقة أو شراكة في المجال، يضيف الوزير عرقاب، بكل الجوانب القانونية والمالية والجبائية والبيئية والصحية في المجال إضافة الى تميزه بمرونة أكثر تسمح لقطاع المحروقات بمواكبة ما هو معمول به في المجال عبر العالم و تجعل من هذا القطاع الوطني محور لكل التعاملات بالمنطقة.
"اذن ليس هناك أي تخوف في هذا الإطار"، يطمأن الوزير الذي دعا في نفس الوقت إلى "الواقعية و تغليب المصلحة الوطنية" في المجال خاصة أن هناك "تقلص كبير" في مجال الاستكشاف لتجديد المخزون الوطني من المحروقات مشيرا إلى أنه من أصل 67 منطقة استكشاف طرحت للمناقصة العالمية منذ سنة 2005 تم تحصيل إلى اليوم 19 اقتراح و توقيع 13 عقد منهم فقط.
و تماشيا مع هذه المعطيات الواقعية شدد السيد عرقاب على أهمية "عدم البقاء محصورين ضمن قاعدة 51 / 49 التي تبقي سائرة المفعول ولا يوجد إشكال إو إختلاف حولها" والتوجه والعمل بسرعة لجلب و استقطاب الشركات الدولية من الحجم الكبير للعمل في الجزائر في مختلف المجالات المتعلقة بالمحروقات في إطار الشراكة مع مؤسسة سوناطراك.
"ويبقى همنا و انشغالنا الوحيد من وراء كل الخطوات المتخذة في المجال، يؤكد وزير الطاقة، في كيفية زيادة المخزون الوطني من المحروقات (غاز و بترول) و كيفية مواجهة الطلب الداخلي الذي هو في تزايد مستمر وصل سنويا إلى 7 بالمائة و 12 بالمائة بالنسبة للكهرباء و سيتضاعف (الطلب) أكثر فأكثر مع حلول 2025".
وفيما تعلق بموضوع الاستدانة المالية الخارجية لفائدة مؤسسة سونلغاز أوضح الوزير بأن قانون المالية الجديد الذي هو قيد الدراسة حاليا يتطرق إلى ذلك وحصرها (الإستدانة) في بعض المشاريع التي عندها نجاعة ومردودية مضمونة بعد خضوعها لدراسة مدققة للمشروع المعني لأن المشروع هو الذي سيسدد تلك الأموال و ليست الدولة.