أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني يقترحون بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات

اقترح أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء يوم الثلاثاء، خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل2020، بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص اعادة هيكلتها.
وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائب، السيد كمال عيساني، في اجتماع ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون، اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة "قليل" و "رمزي" و لا يفي بالغرض المنوط بها.
واقترح بعض النواب العودة الى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب1ر0 بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج، و نسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
و تقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020، و التي تحوز واج على نسخة منه، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
و تساءل أحد النواب: "هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟".
من هذا المنطلق، ذهب أحد أعضاء اللجنة الى اعتبار تطبيق هذه الضريبة "مستحيلا".
أما أحد النواب، فاقترح ادراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب اخرون أن التحكم في السوق و تسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.
و في تعقيبه على هذه الاقتراحات، أشار السيد عيساني الى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 و لكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها.
و أضاف أن اعادة هيكلتها في اطار مشروع قانون المالية ل2020، من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معين، يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها و بالتالي تشجيعهم على دفعها.
و اعترف السيد عيساني أن مبلغ هذه الضريبة، التي تطبق "على الممتلكات و ليس على الثروة"، على حد قوله، زهيد مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد اصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.