نحو تشجيع العمل عن بعد كآلية جديدة لرفع نسبة تشغيل فئة النساء

بادر قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدراسة امكانية تشجيع العمل عن بعد كآلية جديدة تساهم في رفع نسبة التشغيل لدى فئة النساء ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة وفي حركية التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس ديوان وزارة العمل، بوقرة نصر الدين، في كلمة له خلال افتتاح لقاء حول "ترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة : تشجيع العمل عن بعد"، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القطاع بادر ب"دراسة امكانية تشجيع العمل عن بعد باعتباره أحد أشكال العمل الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي في مجال الاعلام والاتصال".
وأضاف أن هذا الاجراء يعتبر "وسيلة لرفع نسبة تشغيل النساء، خاصة تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية، لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة في سيرورة وحركية التنمية الوطنية المستدامة، وسيساعد المرأة العاملة على التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية من أجل أسرة متماسكة ومجتمع متطور".
ولهذا الغرض، أبرز السيد بوقرة أن تحقيق مسعى وزارة العمل في ارساء قواعد وأسس تؤطر العمل عن بعد "يتطلب تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة المعنية بقضايا العمل والتشغيل من قطاعات وزارية ومنتخبين وخبراء وباحثين وكذا جمعيات ناشطة في المجال".
وأضاف نفس المتحدث أنه "يمكن تحقيق العمل عن بعد لفئة النساء العاملات في المؤسسات الاقتصادية، وهذا من خلال الاتفاقيات الجماعية، والتي تصدر عن التفاوض الجماعي للنقابات وأصحاب العمل، ولذلك ندعم ضرورة ادماج و تواجد النساء في النقابات العمالية ليتسنى لها التعبير عن قضاياها وخصوصيات مشاكلها المهنية".
وذكر نفس المسؤول بأهمية الأدوار والوظائف التي تضطلع بها المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبجهود الدولة في اقرار المساواة بين الجنسين، معتبرا أن تواجد المرأة العاملة في سوق العمل بالجزائر "يبقى بنسب محتشمة"، حيث تتراوح النسبة الوطنية لتشغيل النساء ما بين 17 و 18 بالمائة.
وفي هذا الشأن، قال أن هذه النسبة "لا ترقى الى الطموحات بالمقارنة مع الامكانيات المخصصة للتعليم وتكوين المرأة، علما أن الاحصائيات تؤكد النسب المرتفعة بخصوص عدد الفتيات المتخرجات من الجامعات ومراكز التكوين المهني".
من جهته، اعتبر رئيس ديوان وزارة التضامن الوطني والاسرة و ضايا المرأة، محمد سيدي موسى، أن العمل عن بعد "يمكن أن يدرج ضمن استراتيجية وطنية تساهم في اعدادها مختلف الدوائر الوزارية للوصول الى أرضية عمل قابلة للتجسيد على المديين القريب والمتوسط".