اعتبر المترشح للرئاسيات, عبد العزيز بلعيد, اليوم الاربعاء بالأغواط أن تاريخ الثاني عشر من ديسمبر المقبل هو بمثابة "استقلال ثاني" للجزائر لأن "مصير بلادنا سيتقرر فيه", داعيا الجزائريين للانتخاب "لإخراج البلاد من النفق المظلم". ففي التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة للولاية, في اطار الحملة الانتخابية, قال السيد بلعيد أن "انتخابات 12 ديسمبر هو استقلال ثاني للجزائر" لأن "مصير بلادنا سيتقرر في هذا اليوم", مضيفا أنه "لكل جزائري مسؤولية تاريخية". و أشار مترشح جبهة المستقبل أن "الالغام التي تركتها العصابة وجماعة الفساد لم تكن جزائرية فقط بل فيها أيادي حاولت تكسير الجزائر", داعيا الجزائريين الى الانتخاب يوم 12 ديسمبر من أجل البلاد "لإخراجها من النفق المظلم لأن المهم أن تبقى واقفة", على حد تعبيره. وجدد بهذا الخصوص التأكيد على أن التوجه نحو صناديق الاقتراع يبقى الحل الوحيد لإنهاء الازمة التي تمر بها البلاد ولتفويت الفرصة على المتربصين بها والجهات التي تستعمل كل الاوراق لتحقيق اهدافها. وبالمناسبة, جدد المترشح رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد مهما كان نوعه, معتبرا أن الشعب الجزائري الذي "قهر أشرس قوة استعمارية وتصدى للإرهاب, يرفض كل وصاية عليه ويبقى صاحب القرار وهو الحاكم". وثمن في هذا الاطار جهود الجيش الوطني الشعبي الذي رافق الحراك الشعبي ومطالبه وتمكن من كسر قلعة الفساد, مضيفا أن الشعب الذي انتفض يريد العدل ومؤسسات قوية وأن يحس أنه "السيد الوحيد" في بلاده. وفي موضوع آخر, شدد المترشح للاستحقاقات المقبلة على ضرورة ارساء اقتصاد متنوع تكون السياحة والفلاحة عموده الفقري, داعيا الى التخلي عن ريع البترول, معتبرا أن الجزائر التي تصدت لكل الصعوبات بإمكانها تحقيق هذه القفزة. وأشار في هذا الاطار الى أن كل خطابات المسؤولين السابقين منذ الاستقلال تؤكد على ضرورة التخلي عن الاعتماد على عائدات البترول, "غير أن كل سياساتهم أخفقت لأنها لم تولي العناية الكافية للرأسمال البشري الذي هو القوة الحقيقية لبناء المجتمعات". وتعهد مرة أخرى بمنح الدعم الكامل للفلاحين الذين كانوا "ضحية لوبي استولى على أموالهم دون حسيب أو رقيب". كما التزم ايضا بالقضاء على البيروقراطية التي أخرت عجلة التنمية بسبب سيطرة القرارات السياسية على كل المبادرات التي كانت قادرة على تحقيق النقلة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري. و اعتبر المترشح بخصوص التقسيم الاداري الجديد الذي تم المصادقة عليه أمس الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء, أنه "كان الاحرى استحداث بلديات جديدة بصفتها النواة الاولى التي تأخذ على عاتقها التكفل بانشغالات المواطنين". وجدد التأكيد على منح الصلاحيات الكاملة والحقيقية للبلديات في الجمهورية الجديدة.
