تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يهدف الى جلب الاستثمار الاجنبي

أكد وزير المالية, محمد لوكال يوم الأربعاء بمجلس الامة ان تعديل مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, يهدف الى استقطاب الاستثمار الأجنبي و الرفع من الانتاج الوطني في مجال المحروقات.
و أبرز السيد لوكال في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية, ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس بالنيابة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل أن " تعديل نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية هو مبادرة اجرائية جاءت بها الحكومة ليتم من خلالها تجنب التعارض بين النصوص القانونية و تستهدف تبعا لذلك ادخال بعض المرونة للتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني فيما يخص نشاط قطاع الطاقة".
و أضاف الوزير أن اعتماد التدابير التي يتضمنها القانون الحالي رقم 84/17 المتعلق بقوانين المالية الساري المفعول "ليس بدعة تشريعية تضر بمصلحة البلاد" و انما يسمح "بتسهيل العمل الاستثماري في البلاد".
و أبرز ذات المسؤول أن هذا النص يهدف الى تعزيز و تشجيع النشاطات في مجالات البحث و التنقيب و استغلال المحروقات و ذلك باستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا المجال, الذي يفرض تعبئة وتجنيد رؤوس أموال ضخمة يتعين صرفها لتنويع امكانيات البحث و التنقيب من دون التأكد من نجاح المغامرة.
و أصاف السيد ل وكال أنه بناء على ما تقدم من الأسباب, فان قطاع الطاقة ليس بوسعه أن يجعل النظام الضريبي أكثر جاذبية و ذلك بالنظر أيضا إلى عدة عوامل منها أن 80 بالمائة من الدول المنتجة للبترول أعادت النظر في منظومتها الجبائية بعد انهيار أسعار النفط المسجلة في 2013 .
و بتالي يشكل نص القانون الاطار القانوني الملائم الذي يسمح بتوفير القدر الكافي من المرونة خاصة من حيث تجنب الاجراءات البيروقراطية لجلب المتعاملين الأكفاء القادرين على تسهيل تعاملهم مع الشريك الوطني.
كما يهدف كذلك إلى إضفاء أكثر شفافية و تقديم تحفيزات جبائية لشركاء سوناطراك في إطار المساعي الهادفة في قطاع المحروقات لأجل إعطاء مرونة أكبر في تجسيد العقود المبرمة ما بين شركة سوناطراك وشركائها .
كما أكد ان التعديل المقترح "لن يكون له مخاطرة أو أية آثار على الموارد المالية الواردة في قطاع المحروقات التي تخضع لأسعار البترول في الأسواق الدولية مضيفا انه لن يكون له أي تأثير كذلك على مداخيل من الواردات البترولية".