لوكال يبرز أهمية تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

جدد وزير المالية, محمد لوكال يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ضرورة تعديل أحكام المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتمكين قطاع المحروقات بالاقتراح و التشريع في المجال الجبائي.
و خلال تقديمه لمشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 و المتعلق بقوانين المالية, أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الامة, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل, أوضح الوزير ان الغرض من هذا التعديل هو إدخال المرونة اللازمة و السماح للمشرع بإدراج مزايا تخص حصريا نشاط المحروقات او النشاطات الأفقية المتعلقة بالبحث و التنقيب و الاستغلال و الإنتاج.
وواصل قائلا ان هذا القانون سيسمح بالتشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى إلى جانب قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.
و ذكر الوزير بان القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم, ينص في مادته 13 على أحكام تسمح بالتشريع في المجال الجبائي و في مجال الأملاك الوطنية و المجال البترولي و كذلك فيما يتعلق بالاستثمار عن طريق قوانين غير قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.
و اضاف قائلا ان المادة 13 تقضي إلى انه و فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي او في مجال الاملاك الوطنية و المجال البترولي و ما يتعلق منها بترقية الاستثمار, يمكن ان تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بأساس الضريبة و نسبها و كيفية تحصيل مختلف أنواعها و الإعفاء الجبائي.
و أشار السيد لوكال الى انه و نظرا لأهمية قطاع المحروقات و من اجل تعزيز دور شركة سوناطراك كمتعامل اقتصادي و طني في خدمة تنمية البلاد في مجالات البحث و التنقيب و الاستغلال و الإنتاج بالنسبة للنشاط الأفقي يتعين إعادة النظر في المادة 18 السالفة الذكر لكي يتسنى للمشرع ادخال تعديلات عن طريق القانون المتعلق بالمحروقات و التنصيص على احكام جبائية.
من جهة أخرى ذكر الوزير أن تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يهدف أساسا الى إدخال بعض المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يخدم الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال استقطاب الشركات العلمية الكبرى في قطاع الطاقة.