تمت مباشرة التحقيق في قضية الأطفال المصابين بالتوحد , ضحايا العنف و سوء المعاملة بمركز غير معتمد للتكفل بهذه الشريحة من الأطفال, مع 9 أشخاص تم توقيفهم من أجل "معرفة جميع الملابسات و تحديد أي أشخاص يشتبه تورطهم" , حسب ما علم يوم الأحد من وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية. وصرح عبد الفتاح قادري في لقاء صحفي قائلا "يتواصل التحقيق مع الأشخاص التسعة الموقوفين , من بينهم طبيب نفساني و مسير لهذا المركز الوهمي و شخص آخر غير مؤهل إضافة إلى 6 أشخاص آخرين تم تقديمهم على أنهم مربين, من أجل تسليط الضوء على هذه القضية". وأوضح في ذات السياق أنه تم توقيف الطبيب النفساني و المسير و الشخص غير المؤهل كإجراء وقائي إلى حين استكمال التحقيقات الأولية , لافتا الى أن التحقيقات جارية من أجل التأكد من وضعية الأشخاص المفترض أنهم مربين. "و تم إعطاء تعليمات للهيئات الاجتماعية و الإدارية المعنية من أجل التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجسدي على وجه الخصوص. كما تم تسخير طبيب شرعي من أجل توضيح هذا الشأن للنيابة", يضيف وكيل الجمهورية. وأردف قائلا "تشير المعاينة الأولى إلى فتح بمدينة قسنطينة بمنزل فردي تعود ملكيته لأحد الخواص مركز خاص للتكفل بالمرضى المصابين بالتوحد دون تصريح أو اعتماد" , مشيرا إلى أن المركز الذي يفتقر لأدنى شروط النظافة و الأمن يستقبل 31 طفلا مصابين بمرض التوحد "إناث و ذكور" تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة تم وضعهم من طرف أوليائهم للعلاج بمبالغ تتراوح بين 150 ألف و 250 ألف د.ج يتم دفعها بصفة دورية. و كشف نفس المصدر في هذا الإطار, عن أنه سيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المؤهلة من أجل اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة بمجرد استكمال التحقيق الجاري. تجدر الإشارة الى أنه تم توقيف حوالي عشرة أشخاص من بينهم أطباء نفسانيون و هم أعضاء جمعية غير معتمدة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف مصالح الدرك الوطني يوم أمس السبت بقسنطينة بسبب سوء معاملة أطفال مصابين بالتوحد في أعقاب بلاغ من طرف شبكة "ندى" التي تم إخطارها من طرف أحد أولياء الأطفال ضحايا أعمال العنف.
