ترقية التشغيل: لا قرار ولا سياسة يمكن تفعيلها بدون المشاركة التامة والفعلية للسلطات المحلية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن اللجان المحلية لترقية التشغيل التي يترأسها الولاة تعد أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق على المستوى المحلى, معتبرا أنه "لا قرار ولا سياسة يمكن تفعيلها بدون المشاركة التامة والفعلية للسلطات المحلية".
وفي كلمة القاها خلال أشغال اجتماع الحكومة بالولاة, أكد الوزير أن اللجان المحلية لترقية التشغيل التي يترأسها الولاة تعد "أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق على المستوى المحلى" معتبرا أنه " لا قرار ولا سياسة يمكن تفعيلها بدون المشاركة التامة والفعلية للسلطات المحلية".
وبخصوص التشغيل ومحاربة البطالة عن طريق تشجيع العمل المأجور وتطوير روح المقاولاتية، قال السيد عاشق يوسف أن القطاع قام ب"تقييم شامل لآليات التشغيل ودعم إنشاء النشاط قصد إعادة تنشيطها ضمن مقاربة اقتصادية جديدة".
وأَضاف الوزير أن "جهاز المساعدة على الادماج المهني وبعد إحدى عشرة سنة من العمل به، أظهر محدوديته، وأظهر تناقضا بين الوسائل التي تم رصدها والنتائج المحققة", حيث "يتم حاليا إعداد آليات جديدة للإدماج ترتكز على مقاربة اقتصادية تتمحور حول التكوين والتمهين لإنشاء مناصب شغل تعتمد أساسا على القيمة المضافة التي يقدمها العامل".
وفي هذا السياق أشار الى أن القطاع "يلتمس من الولاة بصفتهم رؤساء اللجان الولائية ضمان السير الحسن لعملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني".
وفيما يتعلق بإشكالية التشغيل خاصة في ولايات الجنوب، أكد الوزير أن هذه المسألة " تستدعي تظافر جهود جميع الجهات الفاعلة ولا تخص المصالح المحلية للتشغيل فقط، لإحداث مناصب الشغل من جهة، وتحسين مستويات مهارات اليد العاملة من جهة أخرى وهذا من أجل ادماج أكبر عدد من طالبي الشغل".
وأما فيما يتعلق بتطوير روح المقاولاتية، أكد السيد عاشق يوسف أن القطاع بادر ب" تقييم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, بهدف تفعيل وبعث النشاط ضمن رؤية إقتصادية جديدة".
وفي هذا الاطار, داعا الوزير الولاة الى "إعداد خرائط النشاطات وتحديد إمكانيات واحتياجات خلق النشاط في كل منطقة, مما يستوجب وجود رؤية واضحة للتنمية المحلية، تعزز النمو الاقتصادي المحلي والوطني وتساهم في جلب وإحداث استثمارات خالقة لمناصب العمل اللائق".
وبخصوص الحفاظ على منظومة الضمان الإجتماعي وتطويرها، قال الوزير أن القطاع "سيعمل على استحداث أدوات وآليات للإنتساب الآلي والإنتساب التلقائي، باللجوء إلى التعاون المتبادل والمساعدة الإدارية", مضيفا أنه سيتم "دعم جهاز وأدوات التحصيل لزيادة فعالية آليات التحصيل والمراقبة", و"العمل على مكافحة كل أشكال الغش في أداءات الضمان الإجتماعي, بوضع جهاز وقائي وردعي، بعد تحسيس الأطراف المعنية".
واعتبر الوزير أن ذلك يتطلب تضافر الجهود وتفعيلها على المستوى المحلي, ملتمسا من الولاة المساعدة من أجل ضمان السير الحسن لمصالح هيئات الضمان الإجتماعي وتسهيل التنسيق مع مصالح القطاعات الممثلة على المستوى المحلي معتبرا بأن "المركزية لا فعالية لها دون المشاركة التامة للمحلية".