صحراء الغربية ودور الآليات الدولية لحقوق الإنسان'' محور حلقة نقاش من تنظيم رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية

نظمت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، نقاشا حول موضوع ''قضية الصحراء الغربية ودور الآليات الدولية لحقوق الإنسان''، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء.
وذكرت الوكالة، أن عضو المكتب التنفيذي ومنسق الرابطة مع المنظمات الدولية، السيد حسنة مولاي الداهي، قام خلال افتتاح النقاش، بتقديم تعريف مفصل وشامل للآليات الدولية لحقوق الإنسان ثم العملية والخطوات التي يتم المرور من خلالها لتحقيق النتائج المرجوة في جبر ضرر الضحايا وكذلك إدانة نظام الاحتلال المغربي على الجرائم التي يرتكبها بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين، لاسيما النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وبدورها، ركزت ممثلة جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أميمة عبد السلام، في إحاطتها على طريقة عمل الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة وكذا الإشكاليات الموجودة في هذا الجانب، مشددة في سياق حديثها على أهمية المنظمات الحقوقية في دعم جهود الجبهة لإدانة كل الأعمال العدوانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في هذا الإقليم المدرج ضمن لوائح الأمم المتحدة كإقليم خاضع للاحتلال العسكري المغربي.
ومن جهتها، تطرقت المدافعة الصحراوية لحقوق الإنسان، نائب رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، الغالية عبد الله (دجيمي)، إلى السبل التي تمكن الضحايا الصحراويين للوصول إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان والكيفية التي تتم بها الإجراءات التي تعمل بها هذه الأليات فيما يخص الشكوى المقدم إليها.
واستدلت في سياق حديثها ببعض نماذج الشكاوى التي أدين على إثرها الاحتلال المغربي، مثل قرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية المدافع الصحراوي عن الحقوق الإنسان والأسير المدني النعمة عبدي موسى (أسفاري)، ثم قرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في قضية الأسير المدني الصحراوي السابق محمد عبد المولي (الديحاني).
هذا وقد خلص النقاش - الذي تم عبر برنامج "منبر رمضان" الذي يبث عبر الانترنيت - إلى ضرورة تركيز عمل المجتمع المدني الصحراوي مع شركاءه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتركيز على كل الحقوق المنتهكة من قبل النظام المغربي، وربط هذا الأمر والعائق أمام عدم توفير كل تلك الحقوق باستمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، وتأخر الأمم المتحدة في إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي كما نص عليه قرار مجلس الأمن 690 (1991)، تضيف وكالة الأنباء الصحراوية.