حقوقيون : قمع الاحتلال المغربي للمدافعين عن حقوق الإنسان مآله الفشل

ندد نشطاء حقوقيين الصحراويين بالقمع الذي يمارسه الاحتلال المغربي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة محاولة لفصلهم عن الجماهير والقواعد الشعبية وعن بعضهم البعض، كما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) الجمعة.
وشدد النشطاء على ان هذا القمع لن يجدي نفعا ومآله الفشل كغيرها من الممارسات التي اعتمدها المحتل المغربي ضد المناضلين الصحراويين الذين أظهروا الوعي والقدرة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحمايتها، وهذا في الوقت الذي يقر فيه المغرب بان هذه المعركة ذات طابع سياسي وهو ما يعكس طبيعة النزاع في الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاش مفتوح ضمن أشغال برنامج "منبر رمضان" الذي تشرف على تقديمه رابطة حماية السجناء الصحراويين والتي أشرف على تأطيرها حسنة مولاي الداهي، عضو المكتب التنفيذي ومنسق الرابطة مع المنظمات الأجنبية، وشارك فيها المدافعان عن حقوق الإنسان محمد الشيخ لحسن (المتوكل) وحمادي محمد لمين الجيد (الناصري) خصصت لسياسة الاحتلال المغربي واستهداف المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الشيخ لحسن أن سياسة الاحتلال المغربي العدوانية ضد الشعب الصحراوي ليست وليدة اليوم ولم تكن عفوية بل موجهة ومسطرة ومتابعة على المستوى المركزي، يؤطرها خطاب منذ 31 أكتوبر 1975.
وأوضح السيد الشيخ لحسن ان سياسة المحتل المغربي مبنية أساسا على "العنف والقتل خارج نطاق القانون والاختطاف ثم فرض نمط حياة جديدة على الصحراويين بسياسة ترحيل البدو من مناطقهم نحو المدن وإخضاعهم لقبضة جيش الاحتلال، ما تسبب للكثير من العائلات في فقدان بعض أفرادها ومأساة لا تزال فصولها مستمرة إلى حدود هذه اللحظة".
وأشار السيد الشيخ لحسن، أن "الاستهداف في فترة من الفترات أصبح يركز على النشطاء الحقوقيين ويرتفع سقفه بشكل تدريجي وبتغيير السلوك نحو الاعتقالات وارتفاع مددها".
واستدل في هذا الصدد بحالة المعتقل السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزى الذي تمت محاكمته صوريا بالسجن ل15 سنة سجنا نافدا في قضية لم يكن حاضرا لتفاصيلها ثم قضية مجموعة أكديم إزيك، وكذا حملات التهجير التي أصبحت الآن "وسيلة جديدة لإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إبعادهم وترحيلهم عن أسرهم في الصحراء الغربية نحو المدن المغربية".
من جانبه، حمادي محمد لمين الجيد، ركز على حملات الاختطاف والمحاكمات الصورية ضد المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين التي استمرت لسنوات طويلة وزادت عقب اندلاع انتفاضة الاستقلال التي دقت آخر مسمار في نعش الخطط المغربية التي حاول من خلالها تشويه الحقائق على الأرض وإعطاء صورة مغلوطة للمجتمع الدولي حول سياسته التوسعية ووضعه كقوة احتلال عسكري غير شرعي في الصحراء الغربية المحتلة.
كما تطرق، من جهة أخرى، إلى بعض الاجراءات التي راهن عليها المغرب لكبح جماح الانتفاضة ووحدة الصف الصحراوي، وهي عزل النشطاء الصحراويين عن القواعد التي هم جزء منها، وكذا التلفيق لهم تهما واهية ذات طابع إجرامي لتشويه الصورة التي اكتسبوها بفعل نضالهم بين الجماهير وداخل المجتمع الصحراوي ككل.
وأشار في ذات السياق الى أن كل مراحل المقاومة المدنية السلمية تعكس مدى تواجد المدافعين الصحراويين إلى جانب الجماهير كما هو الحال في ملحمة أكديم ازيك التاريخية التي كشفت الوجه الدموي لنظام الاحتلال المغربي وأسقطت كل تلك الإدعاءات الكاذبة حول تنمية المناطق المحتلة وضمان حقوق الصحراويين التي حاول جاهدا تمريرها على المجتمع الدولي.
وفي الختام أكد حمادي محمد لمين أن "فشل كل المخططات المباشرة للاحتلال، دفعته إلى التشهير بالمناضلين والنشطاء الحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي واللعب على عامل الشرف والسمعة وغيرها من الأفعال الدنيئة كوسيلة للي أذرعهم وثنيهم عن نضالهم.
ويبقى الدليل على هذه الممارسات والطرق الدنيئة وتورط المغرب فيها هو "رفض محاكمه التجاوب مع الشكايات التي تقدم بها بعض النشطاء الصحراويين".