مشروع قانون تسوية الميزانية 2017: ارتفاع الدين العام كان بسبب اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي

أكد رئيس مجلس المحاسبة، السيد عبد القادر بن معروف، يوم الخميس بان المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017 , سجل ارتفاع عجز الخزينة (رصيد تنفيذ قانون المالية) ,مشيرا الى أن ارتفاع الدين العام كان بسبب اللجوء الى آلية التمويل غير التقليدي.
و ذكر رئيس مجلس المحاسبة خلال تدخله امام أعضاء لجنة المالية و الميزانية في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 انه تم تغطية الجزء الاكبر من هذا العجز من العمليات المتعلقة بالدين العام (1.566.298 مليار دج)، ومن رصيد الاموال الناتجة عن فائض الجباية البترولية بمبلغ قدره 740 مليار دج عن طريق صندوق ضبط الايرادات.
وارجع رئيس مجلس المحاسبة ارتفاع الدين العام (ما يقارب 28 بالمئة من الناتج المحلي الخام) بمعدل 43،47 ? الى ما يعرف بالتمويل غير التقليدي.
وقد انتقل هذا الدين, يضيف السيد عبد القادر بن معروف, من 3.608.751 مليار دج سنة 2016 الى 5.177.538 مليار دج سنة 2017 منه 122،544 مليار دج يتعلق بالدين الخارجي.
ويعود ارتفاع ايرادات الميزانية التي انتقلت من 5.026.131 مليار دج سنة 2016 الى 6.072.324 مليار دج في2017 ، الى زيادة الجباية (26،41%+) وارباح بنك الجزائر، في حين لم تزد الايرادات الضريبية الا بنسبة ضئيلة (6،81 %) يوضح رئيس مجلس المحاسبة مشيرا ان نسب النمو الضعيفة لإيرادات الجباية يعود الى ضعف القدرة على تحصيل جزء من الحقوق المعاينة فيما يخص الضرائب والرسوم والتي بلغت 3.895.79 مليار دج.
ومن جهة اخرى وصلت الاعفاءات الجبائية المختلفة لنفس السنة مبلغ قدره 957.193 مليار دج دون التحقق من ان هذه الاعفاءات كان لها اثر ايجابي على النشاط الاقتصادي.
وارتفعت نفقات الميزانية اجمالا بمعدل 6،48% سنة 2017 مقارنة بعام 2016 (3،93+ % بالنسبة لنفقات التسيير و11،74%+ فيما يخص نفقات التجهيز). وسمحت ايضا تحريات مجلس المحاسبة بملاحظة وجود نقائص اخرى في الميزانية و"اوجه قصور"، خاصة فيما يتعلق بتسجيل عمليات التجهيز العمومي، نضج المشاريع ، متابعة برامج المشاريع و اجال تنفيذ المشاريع و تطهير مدونة عملية التجهيز.
في النهاية, لاحظ المجلس ان تقرير عرض المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017 يتضمن اهم عناصر المعلومات و التقييم حول تنفيذ عمليات الميزانية و الخزينة للسنة المعنية بالرقابة.
وفي تقريره عن نتائج تنفيذ قانون المالية 2017 ، اقر مجلس المحاسبة وجود 5 اخطاء تتعلق بتسجيل "مبالغ غير صحيحة للاعتمادات" (المراجعة، المستهلكة و الفوارق) المخصصة لوزارة الموارد المائية و وزارة البيئة و الطاقات المتجددة.
وفي هذا الجانب, ذكر السيد عبد القادر بن معروف ان مجلس المحاسبة تلقى رسالة توضيحية من طرف وزير المالية ،تحت رقم 430 المؤرخة في 3 مارس 2020 ، تفيد بأن هذه الاخطاء تم تصحيحها و تداركها.