المجلس الشعبي الوطني: النواب يطالبون بتقليص أجال دراسة قوانين تسوية الميزانية الى سنة واحدة

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 على ضرورة تقليص آجال دراسة قانون تسوية الميزانية الى سنة واحدة عوض ثلاثة سنوات ما يسهم في تكريس مبادئ الشفافية في مراقبة المال العام و ضمان الحوكمة الراشدة .
وشدد غالبية النواب في تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين, على ضرورة تخفيض مدة دراسة و مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية الى سنة واحدة (س-1) عوض ثلاثة سنوات (س-3) ما يسمح بتدارك الفجوات و الثغرات سريعا في اطار مساعي تكريس مبادئ الشفافية في مراقبة المال العام و ضمان الحوكمة الراشدة.
كما طالب النواب بتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة من مؤسسة استشارية الى هيئة محاسبة فعلية تراقب و بصرامة كل محاولة للتطاول على أموال الشعب, مشددين على ضرورة الأخذ بتقارير المجلس أداة لتحريك الدعاوي القضائية ضد قضايا الفساد.
وفي تدخله ، لفت النائب يحيى بنين من حركة مجتمع السلم (حمس) الى المبالغ الضخمة التي صرفت في المشاريع و تعطل آجال الإنجاز والتوزيع غير العادل للثروة حيث أشار الى تأخر التنمية في الجنوب الكبير بسبب النهب المبرمج و التمييز بين مناطق الوطن الواحد .
و في تدخلها لفتت النائب لويزة مالك من ذات التشكيلة السياسية ان النواب بصدد دراسة مشروع قانون تعاقبت عليه ثلاثة حكومات، في فترة تميزت بأزمة أسعار النفط والاعتماد الكلي على ايرادات المحروقات , مشيرة الى غياب نظرة استشرافية تحسبا "للسنوات العجاف" وعدم استغلال البحبوحة المالية التي عرفتها البلاد سابقا في ترشيد النفقات و تنويع الاقتصاد رغم تحذيرات الاقتصاديين و التقارير التي كانت ترد من مختلف الجهات للتحذير من الأزمة.
كما اشارت الى الملاحظات المتكررة من طرف النواب التي تبرز الاختلالات و تقدم البدائل و الحلول لكن هذه الاخيرة لم تعر اي اهتمام ".
اقرأ أيضا: تسوية الميزانية ل2017: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تؤكد على ضرورة الالتزام بتوصيات مجلس المحاسبة
من جانبها اشارت شفيقة فراملة نائب من حزب النهضة و العدالة و البناء ان مناقشة ميزانية 2017 التي شهدت تشكيل حكومات متتالية منها من يلاحق قضائيا في قضايا فساد متسائلة عن جدوى مناقشة القانون بعد مرور كل هذا الوقت " رغم وجود أليات تيسر مناقشة ميزانية السنة السابقة.
و وصفت ذات النائب اللجوء في 2017 الى التمويل غير التقليدي ب "الجريمة في حق الاقتصاد" ,منتقدة من جانب آخر إعادة تقييم المشاريع التي بلغت 400بالمئة من القيمة الأولية .
و اقترحت في هذا الصدد إلزام المؤسسات المكلفة بالإنجاز الى احترام المدة الزمنية للإنجاز و مضاعفة اليد العاملة و تقليل كلفة الإنجاز.
كما حذرت ذات النائب من انهيار القطاع الصناعي بسبب خوصصة الشركات العمومية و تطرقت الى المنظومة الصحية التي تفتقر حسبها الى ادنى المعايير المعمول بها .
من جانبه أشار النائب محمد مقران من جبهة المستقبل الى إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي يجب تفعيلها و مراقبتها أو الغائها مشيرا على سبيل المثال الى صندوق مكافحة السرطان التي خصص له مبلغ 200 مليار دينار في حين لم يستغل منها سوى ثلاثة مليارات بينما لا يزال مرضى السرطان يعانون من الأوضاع الصحية المزرية و ضعف التكفل بهم.
كما تطرق الى جدوى استحداث صندوق تنمية الجنوب في وقت يعاني سكان هذه المنطقة من انعدام الكثير من المرافق الضرورية .
من جانبه، شدد النائب محمد كبريتية الى مبلغ التحويلات الاجتماعية المالية الذي تجاوز 1.600 مليار دج في حين ان المشاكل المالية و الاجتماعية للمواطن و خاصة تلك المتعلقة بالسكن و الصحة لا زالت قائمة مقترحا في هذا الصدد إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين الحقيقيين.
كما أشار الى ضعف التحصيل الجبائي الذي لم يتجاوز نسبة 68ر1 بالمئة داعيا الوزارة المعنية الى ضرورة إعادة النظر في طرق التحصيل باعتماد نظام معلوماتي ناجع.
و كان وزير المالية عبد الرحمان راوية, قد عرض صباح اليوم الاثنين, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويرتقب التصويت على نص القانون غدا الثلاثاء في جلسة علنية .