الصحراء الغربية/مينورسو: دراسة أوروبية تكشف كيف منعت فرنسا توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان

كشفت دراسة أكاديمية أوروبية, أعدتها مجلة الدراسات الدولية للبحر الأبيض المتوسط, عن الدور السلبي لفرنسا من داخل مجلس الأمن في منع توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأبرزت الدراسة, التي أعدها خوان دومينغو توريخون رودريغيز, أستاذ و باحث أكاديمي بجامعة "قادش" الإسبانية , وتداولتها وسائل الاعلام, دور فرنسا داخل مجلس الأمن لعرقلة الجهود الدولية التي تهدف لإشراف البعثة الأممية على متابعة ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
و قال رودريغيز في هذا الشأن أن "كل بعثات الأمم المتحدة المنتشرة في العالم تشرف على مراقبة حقوق الإنسان, باستثناء بعثة (المينورسو) التي حاول المغرب إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم التصويت لصالح توسيع صلاحياتها, لكي لا تقوم بمهمة مراقبة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ".
وأشارالاكاديمي إلى الدور "المعارض" للمغرب و فرنسا -الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن- لتوسيع مهام البعثة الاممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان", مضيفا أنه "على الرغم من أن البعثة الأممية لا تتمتع حاليا بسلطة الإشراف على مراقبة وضعية حقوق الإنسان, إلا أنه يمكن للأمين العام أن يلفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أي معلومات, أو تنديد بوضعية حقوق الإنسان التي قد يتلقاها من أطراف أخرى دولية, كما يمكنه تقديم اقتراح تفويض /المينورسو/ بمهمة مراقبة حقوق الإنسان ".
و أكد الباحث الجامعي الاسباني أن هذه المهمة "إذا تمت إضافتها فلن تكون أمرا غريبًا على طبيعة البعثة, لأنها كانت متوقعة منذ بداية خطة التسوية" لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وخلصت الدراسة إلى أن "بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية, هي البعثة الأممية الوحيدة في أفريقيا والعالم التي ليس لديها تفويض صريح للإشراف على مراقبة حقوق الانسان".