انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة مصدر "توتر" في المنطقة

أصبحت انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة "مصدر توتر" في المنطقة, حسب دراسة أكاديمية اسبانية دعت إلى توسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وهو ما تضمنته العهدة الأولى للبعثة الأممية.
و خلص صاحب هذه الدراسة التي انجزت بجامعة كاديكس الاسبانية إلى أن مسألة حقوق الانسان تعتبر "عاملا هاما في تهدئة العلاقات الدولية بحيث أن عدم احترامها من شأنه أن يترتب عنه تصعيد التوتر او اشعال أو استمرار نزاع مسلح".
و بالنسبة للصحراء الغربية, يقول صاحب الدراسة "فان انتهاكات حقوق الانسان اصبحت تشكل مصدر توتر في المنطقة" مما يستوجب توسيع عهدة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان.
ولاحظ الكاتب عند اطلاعه على وثائق الأمم المتحدة أن "مهام متعلقة بمراقبة حقوق الانسان كانت مقررة في عهدة المينورسو الأولى لكنها لم تطبق".
وركز مسؤول الدراسة من أجل بلوغ هدفه وهو تحليل الدور الذي يمكن أن تلعبه المنورسو في هذا السياق على دراسة تقارير حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي اعدتها مختلف المنظمات غير الحكومية لا سيما تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" والذي نشر في أبريل 2019.
و أضاف الباحث في مقال نشر هذا الأسبوع ان المينورسو التي أنشئت سنة 1991 لمراقبة وقف اطلاق النار بين القوات المغربية و جبهة البوليزاريو اضافة الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "هي البعثة الوحيدة لحفظ السلم التي لا تحوز على صلاحيات لمراقبة حقوق الانسان و التي تنتهك منذ اكثر من 40 سنة من الاحتلال. "
غير انه, و حسب تقرير المنظمة غير الحكومية الذي اطلع عليه صاحب الدراسة, فإن طرد الموظفين المدنيين للمينورسو من طرف قوات الاحتلال المغربية سنة 2016 كشف عن "انعدام تعاون" المغرب مع البعثة في أداء مهامها.
و في هذا الصدد, كشفت منظمة العفو الدولية ان قوات الاحتلال المغربية "استمرت في ممارسة الترهيب و الاستجوابات و الاعتقالات و المراقبة المشددة ضد المدافعين عن الحقوق الانسان الصحراويين".
كما اضاف المصدر ان "المجموعات الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان واجهت كذلك صعوبات من اجل القيام بمهامها على احسن وجه بحيث رفضت الحكومة المغربية تلقائيا طلبات اعتمادها ومنه عدم استفادتها من الاعتراف القانوني".
كما شملت الدراسة تقديم بعض الاقتراحات لمعالجة "النقص الكبير لنشاط" الامم المتحدة في الصحراء الغربية "وهو النقص الذي يجب تداركه (...) لأنه من الضروري تعويض الضحايا و التخفيف من معاناة الساكنة".
وتضمن التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 2 اكتوبر 2019 (محور مينورسو) تشجيع تعاون اكبر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعبارة أخرى فإن الامين العام للأمم المتحدة أوصى بتوسيع العهدة بادراج متابعة حقوق الانسان", يضيف صاحب الدراسة.
وخلصت الدراسة, استنادا الى تقرير منظمة العفو الدولية, إلى أن هذه الوكالة الاممية (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) "غير قادرة على ضمان حقوق الانسان للجميع" في المنطقة.