سلطة ضبط السمعي البصري تطلب "التوقف الفوري" للحملات الإشهارية للمواد الصيدلانية والمكملات الغذائية

طلبت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الأربعاء في بيان لها, من وسائل الاعلام البصرية "التوقف الفوري" للحملات الإشهارية الخاصة بالمواد الصيدلانية ومنتجات المكملات الغذائية, مؤكدة أن الاشهار لهذه المواد "يقتضي تراخيص من جهات علمية مختصة".
وأوضح ذات المصدر أن سلطة ضبط السمعي البصري تدين هذه الحملات الاشهارية وتوجه إنذارا لكل وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تبث مثل هذه الومضات الإشهارية "الكاذبة" وتطلب "التوقف الفوري" لهذه الحملة الإشهارية وتحتفظ باتخاذ "إجراءات ردعية" في حالة مواصلة هذه القنوات لذلك.
كما تؤكد سلطة ضبط السمعي البصري أن "تسويق هذه المنتجات والتشهير لها يقتضي تراخيص من جهات علمية مختصة طبقا لبروتوكول العلاج وأيضا لبروتوكول الاستغلال المحدد من طرف مجالس عملية معتمدة", معتبرة أن مثل هذا النوع من الإشهار "خطرا على الصحة العمومية وخرقا للقانون وأخلاقيات المهنة الإعلامية والطبية".
وأضاف البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري قد "تابعت منذ مدة الحملات الإشهارية الخاصة بالمواد الصيدلانية ومنتجات المكملات الغذائية عبر القنوات التلفزيونية المختلفة بشكل لافت ومقلق لما صاحب هذه الحملة من تغليط للرأي العام بالترويج لمعلومات ومعطيات غير دقيقة عن منافع مزعومة لهذه المنتجات وحث المواطنين على استهلاكها بإشراك أطباء ومختصين واستغلال فئة الأطفال في هذا الإشهار التضليلي لاستقطاب الزبائن دون مراعاة للمعايير العلمية في ذلك ولا القواعد القانونية والأخلاقية للإشهار وهو ما من شأنه إلحاق الضرر بمستهلكيها وخلق تداعيات ومخاطر صحية عليهم".
كما طالبت سلطة ضبط السمعي البصري من المواطنين "الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأوهام و من الأطباء المشاركين في هذه الحملة الإشهارية التزامهم بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المرتبطة بمهنة الطب", مشيرة إلى أنها ستواصل "التنسيق مع الجهات الإدارية والعلمية المختصة في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة وتنظيم هذا النوع من الإشهار حماية للمصالح المادية والمعنوية للمستهلك الجزائري".