شدد السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد والأوروبي أبي بشراي البشير، أثناء إستقباله أمس من طرف مسؤولين من اللجنة الدولية الصليب الأحمر الدولي على ضرورة تحمل هذه المنظمة لمسؤولياتها القانونية في الصحراء الغربية كإقليم محتل عسكريا من طرف المملكة المغربية، وإنجاز مأموريتها، خاصة ما يتعلق منها بالأسرى المدنيين والمفقودين الصحراويين وعائلاتهم. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس أن السفير الصحراوي عرض عن الوضعية المزرية التي يوجد بها الأسرى، خاصة مجموعة أكديم إزيك وعائلاتهم والتي تفاقمت بشكل كبير على أثر أزمة كوفيد ومواصلة المغرب سياساته العقابية ضدهم داخل السجن وضد عائلاتهم. وأكد في هذا الصدد على أن خطورة الوضع تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي تمتلك مكتبا في الرباط منذ 2015 لزيارتهم وعائلاتهم ومساعدتهم وفق ما تنص عليه مأمورية المنظمة. كما شدد السيد أبي بشراي، في معرض حديثه على أن إفلات المغرب من العقاب وضع لم يعد مقبولا تحت أية ذريعة، وذلك بإعتباره من بين العوامل التي تدفع المملكة المغربية إلى التمرد على القانون والمضي في سياسة الإنتقام وإرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الصحراويين العزل. إقرأ أيضا: بشراي يندد بالتعثر في مسار التسوية بالصحراء الغربية وفيما يخص ملف المفقودين الصحراويين العسكريين والمدنيين، أكد المسؤول الصحراوي الذي كان مرفوقًا بالسيدة أميمة عبد السلام ممثلة جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدةبجنيف، على أن "هذا الملف يطرح نفسه بقوة، خاصة بعد الإكتشافات المتوالية للمقابر الجماعية لصحراويين تم إغتيالهم بشكل ممنهج وجماعي من طرف الإحتلال المغربي وهو ما يتطلب تدخلا مستعجلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من أجل الوقوف على الحقيقة ومساعدة العائلات الصحراوية لتجاوز الازمات المترتبة عن تلك المعاناة". من جانبهم مسؤولو المنظمة الدولية، وفي ردهم على المواضيع التي عرج عليها الطرف الصحراوي، أكدوا على مواصلة مجهوداتهم عن طريق مكاتبهم في المنطقة وعملياتهم الميدانية من أجل إنجاز مأموريتهم بالحياد والشفافية والعدالة التي يتطلبها الوضع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جبهة البوليساريو بصفتها حركة التحرير الوطنية في الصحراء الغربية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تعد طرفًا في إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة لحماية المدنيين خلال النزاعات، بعد توقيعها على الإتفاقية في 23 يونيو 2015.
