الصحراء الغربية: تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 محور نقاش اليوم في جنيف

جنيف 15 سبتمبر 2020 (وأج) - تعقد مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية يوم الثلاثاء في مقر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بسويسرا، نقاشا حول تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (د-15) بشأن اقليم الصحراء الغربية المحتل ، بمناسبة الذكرى ال60 لصدور هذا القرار .
ويتضمن القرار رقم 1514 ، اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و منها الشعب الصحراوي الذي لايزال يرزح تحت الاحتلال المغربي.
إقرأ أيضا: حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتطلع لإيفاد بعثة تقنية الى الصحراء الغربية
ويأتي هذا الاجتماع بمناسبة الذكرى ال60 لصدور القرار الاممي رقم 1514 ، وكذا في اطار أشغال الدورة ال 45 العادية ، لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة منذ أمس الاثنين في جنيف وحتى السادس من شهر أكتوبر القادم ، لمناقشة عدد من التقارير المقدمة من الخبراء وهيئات التحقيق الدولية ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في عدد من الدول الى جانب قضايا أخرى.
وفي هذا السياق أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التي تضم 14 دولة اليوم الثلاثاء عن " قلقها الكبير إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني" بالأراضي الصحراوية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال ،المغرب ، و دعت الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى تعيين مبعوثه الجديد لتسهيل المفاوضات بين طرفين النزاع : المغرب و جبهة البوليساريو.
وقالت المجموعة في بيان لها خلال الجلسة الخاصة لمناقشة البند الثاني من أشغال الدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ألقته ممثلية تيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة بجنيف " نعرب مرة أخرى عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي بسبب الاحتلال غير المشروع الذي طال أمده" في الصحراء الغربية.
وتزامنا مع حلول الذكرى ال60 لصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 ، حثت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية ، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاسراع في تنفيذ الفصل 8 و 22 من قرار الجمعية العامة رقم 74/95 الداعي إلى تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة كما دعتها إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية.
كما جددت المجموعة ، دعوتها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مضاعفة جهوده لتعيين شخصية مناسبة في مهمة مبعوث إلى الصحراء الغربية لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع ، وتمكين البعثة من إتمام ولايتها وتنظيم استفتاء تقرير المصير.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أعربت من جهتها ، أمس الاثنين ، عن تطلعها الى مناقشة معايير إيفاد بعثة تقنية الى الصحراء الغربية "في القريب العاجل" للوقوف على وضعية حقوق الانسان.
و قالت باشليه، في تدخلها خلال افتتاح الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان أمس انها "تتطلع الى مناقشة معايير بعثة جديدة مع الأطراف في القريب العاجل نظرا لأهمية هذه البعثات في تحديد المسائل الحرجة لحقوق الإنسان و المساهمة في منع تصاعد الشكاوي" في الصحراء الغربية ، سيما و أن آخر مهمة لهذه البعثات كانت منذ 5 سنوات.
وتنادي الجزائر بدورها باستئناف ارسال البعثات التقنية للصحراء الغربية، حيث دعا الوفد الجزائري بالأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي المفوضية السامية لحقوق الانسان الى استئناف ارسال البعثات التقنية للصحراء الغربية.
و قال القائم بالأعمال لدى البعثة الجزائرية، مهدي ليتيم، خلال نقاش مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان خلال الدورة 44 لمجلس حقوق الانسان "بخصوص الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية نذكر مرة أخرى أنه لم يتم إيفاد أي بعثة تقنية منذ 2015"، مشددا على ضرورة استئناف عمل البعثات التقنية و إعداد برنامج مساعدة و تعزيز لقدرات المؤسسات الصحراوية.
إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: مجموعة جنيف تدعو إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار رقم : 1514 (د-15) المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960، الذي أعلنت فيه رسمياً ضرورة وضع حد "بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره".
كما نصت، لذلك الغرض، على جملة من المبادئ من بينها العمل على اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً من التمتع بالاستقلال والحرية التامين (الفقرة 5 من المنطوق).
ويعتبر إقليم الصحراء الغربية، الذي تقع أجزاء منه تحت الاحتلال المغربي ، أحد الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة رقم :1514 .