اعتماد نظام التصريح في حرية التظاهر و إنشاء الجمعيات و الصحف "ثورة حقيقة في مجال الحريات"

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري يوم الأربعاء بعين تموشنت أن "اعتماد نظام التصريح في حرية التظاهر وإنشاء الجمعيات والصحف ضمن مشروع التعديل الدستوري بمثابة ثورة حقيقية في مجال الحريات."
وأبرز لزهاري خلال إشرافه على لقاء تقييمي لنشاط مراسلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمندوبية الجهوية لولايات الغرب أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم "يتناول حرية التظاهر التي تعد من أقدم المطالب المعبر عنها من قبل العديد من الفعاليات الوطنية, على غرار أحزاب المعارضة", مضيفا أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا "يتبنى نظام التصريح المسبق في التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات والصحف بدل نظام الترخيص المعمول به."
وثمن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا المكسب باعتباره "ثورة حقيقية في مجال الحريات والديمقراطية", مفيدا أن "الوثيقة الجديدة للدستور تسجل تقدما في مجال حقوق الإنسان لا يمكن نكرانه."
وتطرق السيد لزهاري إلى وثيقة الدستور الجديد المقترح للاستفتاء, لا سيما "الإضافات المهمة التي جاء بها في بناء حقوق الإنسان حيث تمت الإشارة ثلاث (3) مرات لحقوق الإنسان في ديباجة هذا الدستور وإضافة فقرتين جديدتين من ضمنهما أن الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائز."
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "ضم هذه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في مقدمة الدستور يمثل ضمانة كبرى بمعنى أنه واجب و التزام من الدولة على أنها ستعمل على تحقيق هذه الالتزامات."
اقرأ أيضا : المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المهنية والمسؤولية في ممارسة حرية الصحافة والتعبير
كما قال أنه "علينا نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان وكمواطنين ومجتمع بمختلف أطيافه أن تكون في المستقبل قوانين تجسد حقيقة هذا المكسب الدستوري."
وذكر لزهاري بالمناسبة بمهام المراسلين المحليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في التبليغ عن التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات الممكن تبنيها في التقرير السنوي لذات الهيئة الدستورية.
يذكر أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية و البرلمان بغرفتيه و الوزير الأول قد تضمن "أكثر من 300 توصية متعلقة بالجوانب السياسية والمدنية و الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية التي لها علاقة بحقوق الإنسان وحتى في بعض الأحيان الإشارة إلى فراغات في بعض النصوص التشريعية لسدها أو تغيير بعضها", وفق ما كشفه مسؤول ذات الهيئة.
وقد سجل هذا اللقاء مشاركة المندوبين المحليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الممثلين ل11 ولاية بغرب البلاد, إضافة إلى رؤساء عدد من اللجان الدائمة بذات الهيئة.