الأمين العام للأمم المتحدة يقف على الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية

وقف الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, في تقريره حول الحالة في الصحراء الغربية, على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.
وأكد غوتيريش , في تقريره الصادر مؤخرا, أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ظلت تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية في حق حرية التعبير وفي حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية".
وأشار إلى أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير, تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار الأحكام ضدهم".
كما تلقت المفوضية - حسب التقرير– " عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية, ودعا محامون ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج أثناء جائحة كوفيد-19, عن السجناء الصحراويين مثل سجناء إكديم إزيك ومجموعة من الطلاب".
وفي هذا الإطار, أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أن " تعذر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية, يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم", مشيرا إلى أن " مدافعون عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية, لا يزالون يواجهون أيضا قيودا مماثلة".
ودعا بالمناسبة, إلى "احترام وحماية تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية, بما في ذلك بمعالجة مسألة حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتيسير بعثات الرصد التي توفدها".
اقرأ أيضا : البوليساريو توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لفرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية
وفي ظل تفشي جائحة (كفيد-19), أكد غوتيريش, في تقريره, على ضرورة "النظر في تطبيق عقوبات غير احتجازية, وإطلاق سراح فئات معينة من السجناء, كون أن الأشخاص المحرومين من حريتهم أكثر عرضة لخطر العدوى".
كما دعا إلى " التعجيل بخفض عدد الأشخاص رهن الاحتجاز التحفظي, أو المحتجزين لمخالفات بسيطة أو لجرائم سياسية, أو من شارفوا على نهاية مدة عقوبتهم, أو المحتجزين بصورة غير قانونية", مشددا في ذات السياق, على أهمية "ضمان توفير الرعاية الصحية الكافية للأشخاص الذين لا يمكن الإفراج عنهم".
للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.