التعديل الدستوري "يحدد العهدات ويغلق الباب أمام تسلط الحكم الفردي" (بعجي)

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، أبو الفضل بعجي، اليوم السبت بعنابة، بأن التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، "يكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي".
وأوضح السيد بعجي، خلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة محمد بوضياف بوسط المدينة بحضور مناضلى تشكيلته السياسية يمثلون محافظات حزب جبهة التحرير الوطني لولايات عنابة والطارف وقالمة وذلك في إطار الحملة الاستفتائية، أن مشروع التعديل الدستوري خص مبدأ التداول على السلطة وتحديد العهدات بمادة صماء ومحفوظة.
وأضاف بأن مبدأ التداول على السلطة في مشروع التعديل الدستوري لا يخص منصب رئيس الجمهورية فحسب، بل يتعداه لمنصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول، الذي يفتح المجال أمام التشكيلات السياسية التي تفوز مستقبلا بالأغلبية في المواعيد الانتخابية اللاحقة للمشاركة الفعلية في اقتراح وتنفيد البرامج.
وقال السيد بعجي في ذات السياق : "إن مشروع التعديل الدستوري توافقي ويحمل الكثير من مقترحات ومساهمات الأحزاب التي شاركت في إثرائه"، مضيفا بأن أكثر من 101 تعديل تتضمنه هذه الوثيقة "تخدم مصلحة البلاد وتؤسس لاستقرار الجزائر".
وإلى جانب الفصل بين السلطات، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني باب الحريات "مكسبا يفتخر به في مشروع التعديل الدستوري"، مؤكدا بأن تشكيلته السياسية ستكون يوم الفاتح من نوفمبر المقبل مع الموعد الاستفتائي للتصويت بقوة ب"نعم" على التعديل الدستوري ليكون ذلك "نقطة انطلاق لإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وبناء جزائر قوية و مستقرة".
وكان السيد بعجي قد استهل كلمته أمام الحضور بالتأكيد على "سعي تشكيلته السياسية لتصحيح وضعها ورد الاعتبار للمناضلين النزهاء ومكانة التكوين بالإضافة إلى فتح أبواب الحزب أمام فئة الشباب".