الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني : مشروع تعديل الدستور "يكرس أسس الدولة المدنية و الفصل بين السلطات"

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني طاهير شيحة يوم الخميس بسطيف في إطار الحملة الاستفتائية بأن مشروع تعديل الدستور "يكرس أسس الدولة المدنية و الفصل بين السلطات و يرسي مبادئ دولة الحق و القانون".
وأوضح السيد شيحة في تجمع شعبي نظمه بدار الثقافة هواري بومدين بأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يرفع مطالب الحراك الشعبي في بناء جمهورية جديدة تعتمد على الكفاءات و الإطارات و يشارك في بنائها الجميع دون إقصاء أو تهميش."
وقال السيد شيحة في نفس السياق : "أن المجتمع المدني استطاع اليوم أن يكون الرفيق القريب من المواطن و أن يكسب ثقته و أن يكون صوته الحقيقي ما أدى برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن يجعل منه شريكا أساسيا في صنع القرار و حليفا في بناء الجزائر الجديدة."
وأضاف بأن عديد الاقتراحات التي قدمتها الاتحادية التي يمثلها بشأن مشروع التعديل الدستوري قد أخذت بعين الاعتبار "ضرورة دسترة هيئة استشارية للمجتمع المدني", حيث جاء المرصد الوطني للمجتمع المدني, كما قال, "ليترجم هذه المطالب التي في الحقيقة ليست مطلب الاتحادية فقط و إنما هي مطلب جميع شرائح المجتمع المدني و فعاليات الحركة الجمعوية."
وأكد في ذات السياق بأن المجتمع المدني و في حال التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيصبح حليفا استراتيجيا من خلال إشراكه في مكافحة الفساد."
ودعا بالمناسبة إلى "الاقتداء بإرادة و عزيمة شهداء ثورة التحرير المجيدة و التمسك بمبادئ و قيم التسامح و التضامن و الوحدة و الأخوة التي أيقضها الحراك الشعبي في نفوس الشعب الجزائري لبناء جزائر قوية و مهابة."