الحملة الاستفتائية : تعزيز دور و مشاركة الجالية الجزائرية بالخارج في مشاريع التنمية

أبرزت الصحافة الوهرانية الصادرة يوم الأحد أن المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يعزز دور ومشاركة الجالية الجزائرية بالخارج في مشاريع التنمية.
في هذا السياق , ذكرت يومية " الجمهورية" في مقال بعنوان " الجالية الجزائرية في الخارج , الدعامة الجديدة " أن مشروع التعديل الدستوري ينص على" أنه من حق الجالية الجزائرية بالخارج الاستفادة من مشاريع الاقتصاد والتنمية وبرامج السكن بكل صيغه " ,لافتة الى ان الدولة وضعت كل الترتيبات وسنت قوانين جديدة من اجل اشراك افراد الجالية في الاستثمار وإنشاء المؤسسات الصغيرة ,كما يحق لهم الاستفادة من التمويل .
كما ذكرت "ان الدستور الجديد يمنح الجالية الجزائرية الحق في تقلد الوظائف في الدولة مثلهم مثل باقي المواطنين , دون شروط مسبقة, باستثناء تلك التي يحددها القانون ومنها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها".
ومن جهة أخرى واصلت " الجمهورية " رصد أراء المواطنين بولايات غرب الوطن وأساتذة جامعيين حول التعديل الدستوري والذين أعتبروا ان هذه التعديلات تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.
ومن جهتها كتبت يومية " كاب اوست" الناطقة بالفرنسية في مقال بعنوان " أسس دولة القانون " أن التعديل الدستوري ,وبهدف إرساء اسس قيام دولة القانون, قام باستبدال المجلس الدستوري الذي كان في عهد النظام السابق بمحكمة دستورية.
وذكرت ذات الجريدة بان دور المحكمة الدستورية يكمن في الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين وكذا الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات " لوضع البلاد في منأى من ازمات سياسية محتملة قد تعطل المؤسسات الدستورية ".
كما ابرزت " كاب اوست" ان العدالة اضحت " أكثر قوة " بفضل القانون الجنائي الجديد وقانون مكافحة "عصابات الاحياء " و جريمة اختطاف الأطفال وكذا ظروف الحبس المؤقت.
اما جريدتا " واست تريبين" والوطني" فقد تناقلتا تصريحات منشطي الحملة الإستفتائية والتي اكدت خاصة على أن التعديلات الدستورية تهدف تكريس القطيعة مع ممارسات الماضي و اقامة جزائر جديدة قوية بمؤسساتها.