الدستور الجديد يضمن التداول على السلطة

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي، أمس، من قالمة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل «أعطى أهمية خاصة لفئة الشباب».
وأوضح بن زيادي خلال تجمع شعبي متبوع بنقاش مفتوح نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي مبارك بولوح، في إطار حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن المشروع «يتضمن مواد صريحة وبالنص تتيح للشباب ولوج الحياة السياسية والمشاركة الفعالة في المجتمع المدني وإنشاء الجمعيات وحتى حرية التجارة وإنشاء المؤسسات».
وذكر ذات المسؤول السياسي، بأن مشروع التعديل الدستوري تضمن «تخفيض السن القانونية للترشح للمجلس الشعبي الوطني، زيادة على إمكانية ولوج الشباب للحياة السياسية بمساعدة من الدولة»، مبرزا بأن «هذه المواد تضاف إليها مواد أخرى تتعلق بتحديد العهدة النيابية بعهدة واحدة مما يتيح الفرصة للشباب بإمكانية الوصول إلى البرلمان والتداول على السلطة».
وبعد أن دعا الجزائريين إلى الاطلاع على مشروع تعديل الدستور، حذر المتحدث نفسه من «المغالطات الكثيرة التي تحملها بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل الدستور والتي توجد منها ما يفوق 90 بالمائة مغالطة للرأي العام».
وأفاد في هذا الصدد، بأن المادة 17 التي تتعلق بتمكين بعض البلديات الأقل تنمية بتدابير خاصة تم تفسيرها على أنها ستفتح الباب أمام «فدرلة» الجزائر -على حد تعبيره- مشيرا إلى أن «هذه المادة واضحة والهدف منها هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلديات محدودة التنمية والفقيرة لتمكينها من مصادر تمويل لها».
كما أكد أن «مشروع تعديل الدستور يحافظ على الهوية الجزائرية بكل مكوناتها»، لافتا الى أن «المشروع المقترح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل وبخلاف التعديلات الدستورية السابقة منذ الاستقلال تضمن دسترة بيان أول نوفمبر ليكون إسمنتا ويعطي قوة أكثر لمسألة الهوية في الجزائر».