الحكومة الصحراوية تنبه المجتمع الدولي الى أعمال انتقامية ينفذها المغرب ضد الصحراويين

أصدرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية تنبيها يوم الأحد إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بأعمال انتقامية ينفذها المغرب ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة, شملت الحصار والقمع والترهيب, وذلك تزامنا مع خرقه لوقف إطلاق النار.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أنه "تزامنا مع خرق المغرب لوقف إطلاق النار وإعلان الجمهورية الصحراوية استئنافها لحرب التحرير, عمدت سلطات الاحتلال على فرض حصار شامل على كل المدن المحتلة خاصة في العيون ودشنت حملة قمع شديدة اتسمت بالمضايقات, والتخويف, والاعتداءات العنيفة ضد مناضلي الجبهة الشعبية والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".
ووفق الوزارة فقد تم توثيق اعتداءات خطيرة على المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية التي تعيش اختناقا قمعيا متزايد مع استئناف العمل المسلح, مشيرة الى ان عملية الاستهداف تجاوزت حدود التصعيد والقمع إلى فرض مزيد من الإجراءات التي تضيق الخناق على الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية مما يؤكد نية الاحتلال في ارتكاب أعمال انتقامية ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وفي إطار هذه الممارسات القمعية أشارت الوزارة الصحراوية إلى أن وحدات من شرطة الاحتلال بزي رسمي ومدني قامت بمداهمة منزل الناجية من مخبأ أكدز وقلعة مكونة السريين فاطيمتو دهوار ومنزل عائلة الأسير المدني الصحراوي محمد باني وفرضت حصارا على العديد من المنازل, فيما دشنت فصلا جديدا من الرقابة المشددة على تحركات مناضلي الجبهة الشعبية والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
كما تدخلت قوات القمع المغربية بعنف ضد عشرات الصحراويين الذين خرجوا مساء الجمعة للتعبير وبشكل سلمي عن تنديديهم بالخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار وتأييدهم لقرار جبهة البوليساريو استئناف حرب التحرير وهو ما أسفر عن عدة إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين, يضيف البيان.
وابرزت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية ان استهداف المدنيين الصحراويين "لم يعد مجرد حالة عابرة أو خطأ يتم الاعتراف به لاحقا , بقدر ما بات سياسة مدروسة لها أهدافها المعلنة وتلك المضمرة , والتي تحاكي في جزء منها محاولة يائسة للتغطية على فشل إدارته في تحقيق خطوة واحدة من شأنها أن تدحر إرادة الشعب الصحراوي الواقف عند قناعته بأن الاستقلال الوطني يظل ويبيت نقطة التقاء كل الصحراويين مهما كانت الضريبة".
وأمام هذا التصعيد المغربي دعت الوزارة الصحراوية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية , وممارسة الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن المدن المحتلة ووقف انتهاكات المغرب الممارسة بحق المدنيين الصحراويين.
كما حملت إدارة الاحتلال المغربي مسؤولية ما سيتعرض له المدنيون الصحراويون في الأراضي المحتلة من ظلم وحيف ومضايقات وتصفية عن سبق الإصرار والترصد.
كما تضمن البيان مناشدة للمنظمات والهيئات الدولية والضمائر الحية استشعار الخطر لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان هناك, والعمل على كسر الحصار العسكري المغربي المضروب على المدن المحتلة.