التوقيع على برنامج تعاون لسنة 2021 بين هيئة حماية الطفولة ومكتب اليونيسف بالجزائر

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على برنامج تعاون لسنة 2021 بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر بغية تعزيز حقوق الطفل ونشر ثقافتها في أوساط هذه الشريحة من المجتمع.
وقد وقع على برنامج التعاون كل من المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة، مريم شرفي، وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، اسلمو بخاري، وذلك عشية إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة، تاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتضمن برنامج التعاون --حسب المنظمين-- عدة محاور تتعلق بتدعيم القدرات من خلال تنظيم دورات تكوينية موجهة خاصة للفاعلين في مجال الطفولة، إلى جانب إعداد دراسات ميدانية تتعلق بمجال الطفولة.
وبنفس المناسبة، تم الإعلان عن إطلاق حملات توعوية حول حقوق الطفل تشرف عليها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع مكتب اليونيسيف بالجزائر.
إقرأ أيضا: الدستور الجديد يكرس حماية حقوق الطفولة من مختلف الجرائم
وتشمل هذه الحملات التحسيسية ومضات تبرز أهم المبادئ الخاصة بحقوق الطفل، من بينها الحق في المشاركة وفي الرعاية الصحية، الحق في الحماية وفي المعلومة المفيدة، وتتضمن عدة أنشطة بمشاركة جمعيات محلية معنية بمجال الطفولة.
وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة شرفي أن الهدف من توقيع هذا البرنامج هو "الاستثمار في العنصر البشري" عن طريق تنظيم دورات تكوينية لكل المتدخلين في مجال الطفولة وبرمجة ملتقيات وأيام تحسيسية بإشراك كل الفاعلين في هذا المجال وبمساهمة شبكة المجتمع المدني التي تتكون من 134 جمعية وطنية ومحلية.
وأضافت أن هذا البرنامج سيركز على العمل الميداني للتعريف بحقوق الطفل وبالآليات المتخذة في مجال الإخطار بهدف حماية الطفولة ومرافقتها، على غرار الرقم الأخضر 11 .11.
وأشارت نفس المسؤولة الى أن الجزائر تحيي، على غرار باقي الدول، اليوم العالمي لحقوق الطفل، تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 20 نوفمبر 1989 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مذكرة أن الجزائر صدقت على هذه الاتفاقية يوم 19 ديسمبر 1992.
إقرأ أيضا: المجتمع المدني شريك في حماية الطفولة من الجرائم
أكدت السيدة شرفي أن الجزائر أصدرت عدة نصوص تشريعية تتعلق بحماية حقوق الطفل، مذكرة بالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في يوليو 2015، الى جانب "المكتسبات الجديدة" في مجال الطفولة التي تضمنها الدستور الجديد.
ومن جهته، أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة للطفولة أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، منوها بالقوانين التي اعتمدتها في مجال حماية الطفولة وترقيتها.
وجدد استعداد مكتب اليونيسف إلى العمل مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والسعي الى تعزيز التعاون في مجال ترقية الطفولة.