تحديد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف

حدد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 نوفمبر الماضي, صدر في الجريدة الرسمية رقم 70, صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف.
وحسب المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد, "يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي ويضمن متابعة وتقييم تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها". ويعرض الوزير المنتدب نتائج نشاطاته على الوزير الأول في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
و يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول بمساعدة الحكومة في تحديد التوجهات الكبرى لمستقبل الأمة وأهداف التنمية على المديين المتوسط والطويل, إلى جانب اقتراح مناهج وطرق لتسهيل تنسيق وانسجام الاستراتيجيات والسياسات. كما يكلف نفس المسؤول باقتراح المسارات الممكنة للأمة على المديين المتوسط والطويل على ضوء التطورات المتوقعة للمجتمع والاقتصاد والمحيط الدولي.
ويساهم الوزير المنتدب في النشاط الحكومي في المجالات التشريعية والتنظيمية لاسيما ميادين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العمومية و إعداد نظرة استشرافية طويلة المدى وعرضها على الحكومة بالتشاور والتنسيق مع القطاعات المعنية .
كما يكلف الوزير المنتدب في مجال المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الشاملة أو القطاعية للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية والاقليمية على المديين المتوسط والطويل من خلال إنجاز أعمال استشرافية حول احتياجات وموارد الأمة وتنوير السلطات العمومية حول أهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية.
اقرأ أيضا : صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الاعلام عبر الأنترنات بالجريدة الرسمية
بالإضافة إلى ذلك, يقوم بإعداد مذكرات ظرفية بغرض متابعة تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية, واقتراح العناصر المهيكله للاستراتيجيات الشامله والافقيه وكذا التأطير الاقتصادي الكلي, مع انجاز أو تكليف بانجاز دراسات
وأعمال ومحاكاة بغرض استباق تحولات المحيط الاقتصادي والاجتماعي على المديين المتوسط والطويل وعلى الصعيدين الوطني والدولي.
كما ينبغي على الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف ضمان الانسجام الشامل للسياسات العمومية بالاتصال مع القطاعات المعنية وتطوير نظم اليقظة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية. ومن جهة أخرى يكلف الوزير المنتدب في مجال التحليل الاقتصادي وتقييم السياسات على الخصوص باقتراح آفاق تطور العناصر المحددة لأهم المتغيرات الكبرى الاقتصادية والمالية والنقدية والمساهمة في إعداد لوحة قيادة الاقتصاد الوطني.
وينبغي على ذات المسؤول, حسب المرسوم, إعداد تنبؤات وتاطيرات الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل, وتحليل تطور التوازنات الاقتصادية الكلية الكبرى واقتراح شروط استقرارها واستدامتها على المديين المتوسط والطويل, إلى جانب المساهمة بمنهج استشراف في متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
ويقوم الوزير المنتدب بصياغة اقتراحات من أجل تحسين الحوكمة العمومية على المستويين المركزي والمحلي والمشاركة في التقييم في هذا المجال. كما يكلف الوزير المنتدب في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية على الخصوص بإعداد عناصر السياسة الوطنيه للتنميه الاجتماعيه بالتشاور مع القطاعات المعنية و اقتراح سياسات طويلة المدى لتحسين ظروف معيشة السكان والتقليص من الفوارق الاجتماعية الى جانب اعداد تحاليل تتعلق بتطورات منظومات التربية والتكوين وإعداد دراسات تتعلق بسوق العمل والسياسات التشغيل.
وفي مجال التنمية المستدامة والديناميكية الاقليمية والاقتصاد الرقمي على الخصوص يتوجب على الوزير المنتدب اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وإعداد دراسات تتضمن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ عليها. كما تقوم الوزارة المنتدبة أيضا بتحاليل تتعلق باستعمال التكنولوجيات الرقمية قصد تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
اما في مجال تطوير تقنيات التحليل الاستشرافي والدعائم المنهجيه يكلف الوزير المنتدب على الخصوص بتطوير الأدوات المنهجية للتحليل والاستشراف اللازمة لمتابعة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني وتطوير أدوات التنبؤ والمحاكاة والسهر على إعداد النماذج الاستشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في دعم منظومة الوطنية للإحصاء.
كما يسهر الوزير المنتدب على تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات بالاتصال مع الهيئات المعنية الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجال الاستشراف, ويقدم دعم منهجيا وتقنيا للهيئات العمومية الاخرى في إطار إعداد السياسات العمومية القطاعية.
ويمكن للوزير المنتدب الاستيعان بخبرة وطنية او دولية في إطار عقود التعاون والمرافقة, ويجب أن تمنح الأولوية في مجال الخبرة الدولية للجالية الوطنية بالخارج والهيئات الدوليه المتعددة الأطراف, حسب المرسوم.