الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني في تحد سافر للشرعية الدولية

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته وممتلكاته بالضفة الغربية و قطاع غزة، في تحد سافر لإرادة السلام وللشرعية الدولية وقراراتها واستهتار علني بمواقف الدول المنددة بممارسات الإحتلال القمعية الممنهجة.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، ستة منهم من مدينة رام الله، وسبعة مواطنين من بينهم أسرى محررين من بلدة بلعا بمدينة وطولكرم، واعتقلت ثلاثة آخرين في مدينة بيت لحم.
وفي مدينة نابلس اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما أصيب، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الإحتلال لبلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت و الغاز السام والمسيل للدموع.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن المواجهات اندلعت في المنطقة عقب اقتحام عدد من دوريات الإحتلال ترافقها جرافة عسكرية، تمهيدا لإقتحام المستوطنين للموقع الأثري في البلدة عقب إغلاقه أمام المواطنين.
وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال في أراضي الفلسطينيين شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف في الأراضي وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل والتجريف. وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي الفلسطينيين شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.
وبخصوص ملف الاستيطان، الذي يعد أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014، صادقت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، على أربعة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية وهي بصدد المصادقة على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "عطروت" شمال القدس المحتلة.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام بالقرب من مطار القدس الدولي المهجور (قلنديا)، علمًا بأنه تم الاستيلاء على هذه الأراضي في مطلع السبعينات من القرن الماضي.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرارات حكومة الاحتلال وأوضحت في بيان لها أن " تنفيذ المخطط الاستعماري الإحتلالي التوسعي في مطار القدس، وبناء وشق تلك الطرق الاستيطانية الضخمة، يهدف إلى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات ويحقق ما تسميه دولة الاحتلال "القدس الكبرى"، بما يؤدي إلى "تكريس أسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وإغراقها بالاستيطان".
كما يؤدي، حسب الخارجية الفلسطينية، إلى "فصل الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين لا رابط بينهما سوى بعض المعابر التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".
--- دعوة فلسطينية لوقف محاولات التزوير الإسرائيلي للتراث الثقافي الإسلامي والمسيحي ---
وعقب اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أول أمس الإثنين، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع ودون أي تعديلات، وهما "فلسطين المحتلة"، و"المؤسسات الثقافية والتعليمية"، طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي والمنظمة ب"الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير الشرعية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني الإسلامي والمسيحي، واتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل المنظمة المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل".
وأكد المالكي أن "اعتماد القرارين يأتي في ظل تعدي الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق الثقافية، ومحاولات تزوير وتشويه التاريخ والإرث الحضاري والثقافي الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس"، مشيرا إلى أن "مشاريع القرارات تم تطويرها استنادا للأوضاع على الأرض ورصد الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق المقدسات".
وأضاف أن "القرارين احتويا على عناوين واضحة مثل القدس، وإعادة إعمار غزة، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، بالإضافة إلى البعثة الاستكشافية إلى مدينة القدس وأسوارها"، معتبرًا أن هذه القرارات ستبقى وسيلة لحماية هذه المواقع، وأنها مواقع فلسطينية خالصة، وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، مشددا على ضرورة أن تقوم الدول بتحويل مواقفها إلى أفعال لمواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب والتاريخ الفلسطيني.
وطالب المالكي بإيفاد "بعثة الرصد التفاعلي لمدينة القدس بشكل عاجل، للاطلاع على الانتهاكات هناك بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة المسجد الأقصى المبارك".
من جهتها، ثمنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اعتماد "اليونسكو" بالإجماع للقرارين الخاصين بفلسطين، مضيفة أن "هذه القرارات المهمة هي ثمرة الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني".
من جانب آخر، اعتبر قيادي فلسطيني اليوم أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة مع قدوم إدارة أمريكية جديدة وحديثها عن حل الدولتين.
يأتي ذلك في أعقاب ما صرح به مؤخرا انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي القادم، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يؤيد حل الدولتين.
وللتذكير فإن السلطة الفلسطينية قاطعت إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ نهاية عام 2017 إثر اعتباره القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ورفضت مسبقا خطتها المعروفة إعلاميا "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتطالب منذ ذلك الحين بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد محادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.