المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحضر 45 "مذكرة إنذارية" موجهة للحكومة

يعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد 45 "مذكرة انذارية" للحكومة تتضمن تقارير في مختلف القطاعات، تهدف إلى جلب انتباه الحكومة لعدة ملفات ذات أهمية، حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر رئيس المجلس, رضا تير.
وأوضح السيد تير لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" أن هذه المذكرات ستسمح بإخطار الحكومة بالتغييرات والمستجدات على المستوى الدولي لا سيما ما يتعلق بالأسواق والمخاطر المحتملة.
كما لفت إلى الدور الذي يتطلع المجلس إلى لعبه في مجال الوساطة بين المؤسسات الاقتصادية والحكومة والمساهمة في حل النزاعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وإنشاء فضاءات تشاور تجمع مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية.
واعتبر في هذا السياق أن المجلس يتمتع بالاستقلالية "لأول مرة منذ التسعينات" مؤكدا أن هذه الهيئة لم توجد ل"الممارسات السياسية أو تسييس الارقام الاقتصادية".
وحسب السيد تير, فقد استقبل المجلس أكثر من 10 ملفات كبرى بعث بها متعاملون عموميون وخواص, سيتم عرضها على الحكومة, إلى جانب شروعه في إنجاز تحقيقات اجتماعية وطنية حول تأثيرات وباء كوفيد-19 تتضمن توزيع حوالي 15 ألف استبيان بغرض جمع المعلومات ذات الصلة.
اقرأ أيضا: تير: الانتهاء قريبا من تحقيق حول تأثيرات كورونا على الاقتصاد الوطني
وستساهم التحقيقات الاجتماعية التي يعتزم المجلس القيام بها في جمع بيانات دقيقة من شانها تطوير المنظومة الاحصائية الوطنية التي اعتبر بأنها "مهترئة" و"لابد أن تخضع للتجديد".
من جهة أخرى, دعا السيد تير إلى تحيين القوانين وإبعاد الغموض عن النصوص التطبيقية قصد تحسين الأداء الاقتصادي, مذكرا في هذا الصدد بتأخر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقوانين الاستثمار والمحروقات والتي من شأنها مساعدة المستثمر الوطني والاجنبي على استعادة ثقته ففي مناخ الأعمال الوطني.
كما أشار رئيس المجلس إلى وجود "مقاومة للتغيير" على مستوى الادارات العمومية والتي ينبغي أن تخضع إلى تغيير "عميق" للذهنيات وفتح ملف الوظيف العمومي بطريقة سليمة وبناء الإجراءات على الشفافية .
وفي مجال احترام قواعد المنافسة, أكد على وجوب الإفصاح عن البيانات المالية والجبائية وإشراك المتعاملين وأرباب العمل إلى جانب اعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وحول الاسس التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق اهداف الانتعاش الاقتصادي, ركز رئيس المجلس بشكل خاص على دور الانتاج المعرفي والذكاء الاقتصادي والرقمنة والتقنيات الحديثة فضلا عن ضرورة البحث عن أسواق خارجية من خلال إنشاء شبكات توزيع وتسويق دولية وانشاء فروع للمؤسسات في الخارج.
وأوضح السيد تير لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" أن هذه المذكرات ستسمح بإخطار الحكومة بالتغييرات والمستجدات على المستوى الدولي لا سيما ما يتعلق بالأسواق والمخاطر المحتملة.
كما لفت إلى الدور الذي يتطلع المجلس إلى لعبه في مجال الوساطة بين المؤسسات الاقتصادية والحكومة والمساهمة في حل النزاعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وإنشاء فضاءات تشاور تجمع مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية.
واعتبر في هذا السياق أن المجلس يتمتع بالاستقلالية "لأول مرة منذ التسعينات" مؤكدا أن هذه الهيئة لم توجد ل"الممارسات السياسية أو تسييس الارقام الاقتصادية".
وحسب السيد تير, فقد استقبل المجلس أكثر من 10 ملفات كبرى بعث بها متعاملون عموميون وخواص, سيتم عرضها على الحكومة, إلى جانب شروعه في إنجاز تحقيقات اجتماعية وطنية حول تأثيرات وباء كوفيد-19 تتضمن توزيع حوالي 15 ألف استبيان بغرض جمع المعلومات ذات الصلة.
اقرأ أيضا: تير: الانتهاء قريبا من تحقيق حول تأثيرات كورونا على الاقتصاد الوطني
وستساهم التحقيقات الاجتماعية التي يعتزم المجلس القيام بها في جمع بيانات دقيقة من شانها تطوير المنظومة الاحصائية الوطنية التي اعتبر بأنها "مهترئة" و"لابد أن تخضع للتجديد".
من جهة أخرى, دعا السيد تير إلى تحيين القوانين وإبعاد الغموض عن النصوص التطبيقية قصد تحسين الأداء الاقتصادي, مذكرا في هذا الصدد بتأخر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقوانين الاستثمار والمحروقات والتي من شأنها مساعدة المستثمر الوطني والاجنبي على استعادة ثقته ففي مناخ الأعمال الوطني.
كما أشار رئيس المجلس إلى وجود "مقاومة للتغيير" على مستوى الادارات العمومية والتي ينبغي أن تخضع إلى تغيير "عميق" للذهنيات وفتح ملف الوظيف العمومي بطريقة سليمة وبناء الإجراءات على الشفافية .
وفي مجال احترام قواعد المنافسة, أكد على وجوب الإفصاح عن البيانات المالية والجبائية وإشراك المتعاملين وأرباب العمل إلى جانب اعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وحول الاسس التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق اهداف الانتعاش الاقتصادي, ركز رئيس المجلس بشكل خاص على دور الانتاج المعرفي والذكاء الاقتصادي والرقمنة والتقنيات الحديثة فضلا عن ضرورة البحث عن أسواق خارجية من خلال إنشاء شبكات توزيع وتسويق دولية وانشاء فروع للمؤسسات في الخارج.