السيد حمداني يؤكد أن دعم الإستثمار وتثمين المنتوج الفلاحي يعد "الشغل الشاغل للقطاع"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الخميس بميلة أن "الشغل الشاغل للدولة و القطاع هو دعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتثمين المنتوج المحلي".
وأبرز الوزير خلال تلقيه عرضا حول منتوج الثوم ببلدية التلاغمة في إطار زيارة العمل التي قام بها اليوم إلى الولاية التسهيلات والإجراءات الموجهة لفائدة الفلاحين و مربي المواشي للتحسيس بالاستثمار الفلاحي على غرار تسوية وضعية الأراضي وفقا للتعليمة الوزارية رقم 750 وتدعيم علف الشعير وضبط سعر مادة "النخالة".
وأكد السيد حمداني على أهمية تطبيق القرارات والآليات المركزية الصادرة عن دائرته الوزارية في الميدان لتحقيق النجاعة الاقتصادية المطلوبة في قطاع الفلاحة.
وذكر في ذات السياق بالاتفاقية المبرمة مؤخرا بين وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و بنك الفلاحة والتنمية الريفية لدعم المنتجين ومنح قروض في مختلف الاستثمارات الفلاحية في انتظار إطلاق "القرض التعاضدي الريفي" من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كما أكد على ضمان المرافقة والمتابعة الميدانية للاستثمارات الفلاحية.
ودعا السيد حمداني من بلدية التلاغمة منتجي مادة الثوم لكي يتهيكلوا في تعاونيات لضمان تسويق المنتوج من خلال إبرام عقود واتفاقيات مع المخزنين للتكفل به، مشددا على أهمية تخفيف سعر هذه المادة وهو ما سيكون -حسبه- في إطار الجهاز الجديد لضبط هذه الشعبة والذي سيضمن فائدة كبيرة للفلاح.
كما أشرف الوزير بذات الجماعة المحلية على تدشين مركب لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف قنطار وهو ما سيرفع، كما قال، قدرات تخزين الحبوب بهذه الولاية التي تقدر حاليا بأزيد من 2 مليون و 228 ألف قنطار من الحبوب بما سيضمن أريحية في حملة الحصاد و الدرس المقبلة.
كما أشار في ذات السياق إلى وجود مشاريع مماثلة جاري إنجازها أو على وشك الانطلاق عبر عدد من الولايات المنتجة للحبوب.
وخلال إشرافه على مراسم توقيع دفتر شروط أول مشتلة لتربية العجلات بالجزائر على مستوى المستثمرة الخاصة "فيت سبايس" بوادي العثمانية التابعة لمجمع بوالصوف، أكد الوزير أن المجال مفتوح أمام الجميع من موالين ومربي الماشية للاستثمار فيه، حاثا على تحسيس هذه الفئة و إعلامها ببرنامج هذه المشتلة "المدعم" من طرف الدولة والموجود، كما قال، منذ عام بهدف خفض فاتورة الاستيراد و رفع الإنتاج المحلي من الحليب.
وأبدى الوزير بالمناسبة إعجابه بهذه المستثمرة التي وصفها ب"المثال" الذي يحتذى به في مجال تربية الأبقار الحلوب و إنتاج الحليب، داعيا إلى تعميم التجربة عبر كامل ولايات الوطن، قبل أن يؤكد أن الحكومة "تعمل على مكافحة بالبيروقراطية و تسهيل الإجراءات لفائدة الفلاحين".
وأفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية بأن العمل جار منذ أشهر على إنهاء وضبط جهاز ضبط شعبة الحليب "الذي هو في الروتوشات الأخيرة" ما سيساهم -حسبه- في ضبط هذه الشعبة وتنظيمها.
وبوحدة تحويل الحليب بذات الجماعة المحلية، قال السيد حمداني: "لا بد أن يعوض حليب البقر تدريجيا بودرة الحليب لتقليص فاتورة استيرادها وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال توفير سوق محلي".
و بالمزرعة النموذجية "بحري المبارك" ببلدية واد سقان، أكد الوزير على تعميم الاعتماد على السقي التكميلي وجعله ثقافة إلى جانب مراعاة المسار التقني لمحاصيل الحبوب للرفع من مردود الحبوب إلى أكثر من 50 قنطارا في الهكتار.