نائبة الأمين العام وممثل جبهة البوليساريو يستعرضان آخر تطورات القضية الصحراوية

استعرض ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، محمد سيدي عمار، مع روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، آخر تطورات القضية الصحراوية، لا سيما بعد خرق قوات الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتطرق الطرفان خلال اجتماعهما الذي عقد أمس السبت عبر تقنية التحاضر عن بعد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - إلى وضعية عملية السلام الأممية في الصحراء الغربية، حيث أطلع الدبلوماسي الصحراوي المسؤولة الأممية على موقف جبهة البوليساريو بشأن التطورات الأخيرة المترتبة عن خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، الذي دفع بالشعب الصحراوي لاستئناف كفاحه التحرري المشروع، من أجل صد العدوان المغربي وتحرير ما تبقى من ترابه الوطني.
وأكد سيدي عمار، في هذا الإطار، أن العدوان المغربي على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية قد تسبب في تقويض عملية السلام المتوقفة أصلا منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر في مايو 2019.
ولا زال منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا منذ استقالة كوهلر، الذي حقق زخما في مسار العملية السياسية كلل بانعقاد جولتين من المحادثات المباشرة في جنيف.
وكان قد تعاقب على هذا المنصب الأممي قبل رحيل كوهلر، ثلاثة وسطاء هم: الأمريكيان جيمس بيكر، وكريستوفر روس، والهولندي بيتر فان والسون.
وأرجعت الأمم المتحدة فشلها في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة، خلفا لكوهلر، إلى "صعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي المهمة".
ورشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في شهر أبريل الماضي، الدبلوماسي ستيفان دي ميستورا، لتولي المنصب، وهو الاقتراح الذي ردت عليه جبهة البوليساريو بالإيجاب، بينما قوبل بالرفض التام من قبل المغرب.
وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت في عديد المناسبات "تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سلام محكمة ومحددة زمنيا، تقود إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية".
وشددت جبهة البوليساريو على أن الحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة، شروط أساسية لا غنى عنها لأي مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية، لاستعادة الثقة في عملية السلام والنجاح في مهمته.
وقد أظهرت التجارب السابقة، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، لا يملك مفاتيح الحل بيده، وأنه دون دعم مجلس الأمن الدولي له لا يمكن الوصول إلى حل للقضية.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975. وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.