جمعية مراقبة الثروات تندد بتورط سفينة ليبيرية في نهب الفوسفات الصحراوي

نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بتورط سفينة ترفع علم دولة ليبيريا في نهب الفوسفات الصحراوي، مناشدة المجتمع الدولي، التدخل من أجل وضع حد لاستنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي.
وقالت الجمعية في بيان لها، نشر أمس السبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، تم رصد السفينة +كلاريتا أر أش أل + ذات الترقيم 9358864 IMO، التي تحمل علم دولة ليبيريا، وهي تقوم في إطار عمليات النهب المتكررة التي ينفذها النظام المغربي أمام أنظار العالم، بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي".
وأوضح البيان، أن "السفينة غادرت ميناء مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية يوم 27 مايو الجاري متجهة إلى ميناء (أرجيسيراس) بإسبانيا، كنهج أصبح يتخذه الاحتلال المغربي والشركات الناهبة كتمويه للوجهة الحقيقية، ستصل إلى الميناء الإسباني المذكور يوم الثلاثاء المقبل".
وذكّرت الجمعية بالمناسبة، ب"الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا مازال في طور تصفية الاستعمار، ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير... وأن وضع المغرب باعتباره احتلالا عسكريا لا تعترف له الأمم المتحدة حتى بالسلطة الإدارية".
كما لفتت إلى أن السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية متواطئة مع سلطات الاحتلال المغربية من خلال محاولتها انتهاج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف، وطالبت بذلك المنتظم الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته".
كما دعت الجمعية في بيانها، مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية"، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكدت في الختام استعداد الشعب الصحراوي لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن حقه المشروع في السيادة الدائمة على ثرواته الطبيعية.