اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تسجل ب"ارتياح كبير" الغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب

سجلت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي,اليوم الاربعاء, بارتياح "كبير" مضمون الحكم القانوني لمحكمة الاتحاد الأوروبي, الذي الغى اتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و الموسعة لاقليم الصحراء الغربية المحتل.
و حيا أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, "ما جاء في هذا الحكم القضائي, و هنأوا بحرارة جبهة البوليساريو من أجل "هذا الانتصار اللامع".
و قالت اللجنة في بيان, أن "مضمون هذا الحكم القضائي هو قبل كل شيء نجاح قانوني عظيم بالنسبة للصحراويين, حيث أنه يبطل الصياغات الجديدة المفبركة في تحرير الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي, و التي صدرت بعد حتميات الاحكام القانونية لمحكمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2016 , و فبراير 2018 .
و لهذا -أضاف ذات البيان-"تطلب محكمة الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الاوروبي أن يدخل بموضوعية وتطبيقا للقانون, تعديلات في بنود الاتفاقيات المغرب/الاتحاد الاوروبي".
و لفت البيان الى أن, هذا الحكم الجديد للمحكمة الاوروبية, هو كذلك " انتصار سياسي عظيم للصحراويين, لأنه يعترف صراحة بجبهة البوليساريو كممثل قانوني" وهو ما سيسمح للجبهة من اليوم فصاعدا بإمكانية الرفع بدعوى عند الحاجة لاسباب موضوعية و مؤكدة ضد أي بلاد, أو أي هيئة مهما يكون نوعها.
و أبرز البيان, أن "مرة أخرى تتكلم المحكمة بصفة واضحة و صريحة على الشعب الصحراوي, على الصحراء الغربية وعلى تقرير المصير , و على الفصل بدون نقاش أو جدال بين اقليم الصحراء الغربية, و المملكة المغربية".
و أوضح, أن الاتحاد الاوروبي بكل مؤسساته ,"هو الان مطالب باحترام قوانينه وعدالته بدون استعمال اي حيلة, أو أي التباس لتفاديهم, للتطبيق الكامل للحكم , بنزاهة و مسؤولية, معترفا هكذا للشعب الصحراوي بحقه في الوجود و الكرامة و الاستقلال".
و حسب البيان, يؤكد القرار كذلك " موقف الجزائر العادل,التي دافعت باستمرار على احترام القانون الدولي, و التي طالبت بإلحاح تطبيق اللائحات الملائمة الناتجة من مجلس الامن للأمم المتحدة. هذه اللائحات التي كلها تعترف للشعب الصحراوي بحقه في الاستفادة من تنظيم استفتاء تقرير المصير من أجل أن يختار مصيره بكل حرية".
يشار الى أن محكمة الاتحاد الأوروبي, الغت اليوم, اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة, اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي, والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة على وجوب استشارة الشعب الصحراوي صاحب السيادة على ثرواته, قبل أي تعامل اقتصادي.
وأصدرت المحكمة قرارا ألغت بموجبه الاتفاقيتين, كون أن إبرامهما شكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016, وتم دون موافقة الشعب الصحراوي, وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.