مجلس الأمن يعقد أول اجتماع له حول الصحراء الغربية منذ تعيين دي مستورا

يجتمع مجلس الأمن, اليوم الأربعاء, لإجراء مشاورات حول الوضع في الصحراء الغربية, وهي الأولى منذ تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا.
و تعقد الإحاطة الأولى, التي ستكون مغلقة, في سياق العودة إلى حالة الحرب في الصحراء الغربية, ويديرها رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية, ألكسندر إيفانكو ونائب الأمين العام لأفريقيا في أقسام عمليات السلام للأمم المتحدة, السيدة مارثا أما أكيا بوبي.
وستكون هذه أول جلسة إحاطة لهذين المسؤولين أمام مجلس الأمن. تولت الغانية, أكيا بوبي, المسؤولية, بدلا عن بينتو كيتا, في مايو الماضي, والروسي إيفانكو, بدلا عن كولين ستيوارت, في أغسطس الفارط.
وتتعلق المحادثات الأولى, قبل كل شيء, بالإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي, وذلك منذ تعيين الإيطالي-السويدي, ستافان دي ميستورا, مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ليحل محل الرئيس الألماني السابق هورست كولر, الذي استقال من منصبه في مايو 2019.
وسيكون الاجتماع فرصة لأعضاء مجلس الأمن, للترحيب بتعيين دي ميستورا, الذي سيتولى منصبه الجديد, شهر نوفمبر المقبل.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, رسالة إلى المجلس, في الفاتح من شهر اكتوبر الجاري, أعرب فيها عن نيته تعيين دي ميستورا, والتي أوضح فيها أن المبعوث الجديد سيعمل مع أطراف النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو, ودول الجوار, على أساس قرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق "حل سياسي عادل, دائم ومقبول للطرفين يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في القائمة
وبحسب مصادر مقربة من مجلس الأمن, من المتوقع أن يعرب أعضاء الهيئة الأممية عن قلقهم إزاء استئناف الأعمال العدائية في الصحراء الغربية, من خلال تجديد دعوتهم لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.
وفي تقريره الجديد حول الوضع في الصحراء الغربية, والذي نشر في أوائل أكتوبر الجاري, أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "الوضع في الصحراء الغربية تدهور بشكل كبير", منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020. وحذر من "خطر التصعيد المستمر" في هذه المنطقة.
وكان الوضع في الصحراء الغربية محفوفا بالمخاطر, بشكل خاص منذ نوفمبر 2020, عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات منزوعة السلاح, بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية, للمطالبة بإغلاق الثغرة التي أحدثها المغرب, في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.
وسيثير أعضاء مجلس الأمن, قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, ولاسيما اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي يوليو الماضي, دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان, ماري لولور, النظام المغربي إلى التوقف عن استهداف الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان, وتمكينهم من العمل دون انتقام.
وقالت لولور: "لا يقتصر الأمر على استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية للسجن ظلما وتجريمهم بسبب نشاطاتهم المشروعة, بل يحكم عليهم أيضا بالسجن غير المتناسب, ويتعرضون خلال فترة حبسهم الى معاملة قاسية, ومعاملة لاإنسانية ومهينة وكذلك للتعذيب ".