وزيرة العلاقات مع البرلمان تعرض القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية

قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, اليوم الأربعاء,أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ,عرضا حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 الذي يعدل و يتمم الأمر 06-02 , و المتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين.
و أكدت السيدة عزوار في عرضها لمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021 و الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 , والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين,أن " نص هذا الأمر يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تحكم هذا المجال".
وذكرت المتحدثة أمام اللجنة, وبحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني, '' أن التعديل الذي مس الأمر رقم 06-02، يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع المقتضيات الجديدة للدستور, لاسيما من خلال إضافة عبارة في التراب الوطني أو خارجه, قصد تحديد الأماكن التي يستدعي على العسكري العمل فيها, مما يتماشى وأحكام المادة 31 من الدستور, التي تكرِس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام , في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية" .
كما تطرقت الوزيرة عزوار إلى بعض من التعديلات الأخرى, والتي لها علاقة بمبادئ الوظيفة العسكرية, حيث يكرس هذا الأمر-- كما قالت --" الأحكام المشتركة الراسخة للمستخدمين العسكريين مقارنة مع نظام القوانين الأساسية الخاصة, وذلك من خلال إدراج فقرة جديدة تؤكد على مبدأ توحيد الحالة العسكرية العامة بالنسبة لكافة أسلاك الجيش الوطني الشعبي".
و أوضحت أنه وبحسب ذات الأمر المعدل, " فقد تم تكيِيِف التكفل بالإجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السلمي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي، بما أن الأحكام السارية المفعول لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة, مع تفضيل عند التساوي في الرتبة للأقدمية في الخدمة".
و بحسب ذات الأمر, وفي إطار التدابير ذات الطابع التقني, قالت المتحدثة, أنه " تم استحداث رتبتين (02) جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء، و رتبة مساعد رئيسي تخص ضباط الصف, الأمر الذي استدعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما".
كما " تم زِيادة حدود السن في الرتبة ومدة الخدمة الفعلية للضباط المرؤوسين (ملازم، ملازم أول ونقيب) بمعدل أربعة (04) سنوات نظرا لإدخال فترة التكوين الأساسي في حساب مدة الخدمات".
و أضافت انه " وبالنسبة لضباط الصف العاملين برتبة رقيب أول ورقيب, ومن أجل سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، فقد تم تحديد حدود السن والرتبة ومدة الخدمة في جدول منفصل يخصهم, كما ادرِجت مواد جديدة تحكم الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة, من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك".
وفي هذا الصدد, تضيف السيدة عزوار " فإن الترقية المرتقبة من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتم إما من الرتبة إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة، أو إلى الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين على الرتبة الأعلى في فئتهم،أما فيما يخص رجال الصف المتعاقدين، فتتم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل".
اقرأ أيضا : القانون المعدل للمعاشات العسكرية : تسوية نهائية لانشغالات المستخدمين العسكريين خلال مرحلة الطوارئ
كما يكرس هذا الأمر--كما قالت-- '' الإلغاء من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة''.
و بالإضافة إلى ذلك, يحدد القانون الأساسي العام الساري المفعول, ''حصة متساوية وعلى أقصى تقدير نصف راتب العسكري المتابِع أمام الجهات الجزائية ويحيل إلى التنظيم لتحديد المبلغ الخاص به حسب قرار العدالة (حبس مؤقت، أو ترك في حرية، أو يكون محل حكم غير حائز على قوة الشيء المقضي فيه)''.
و جاء في العرض المقدم امام اعضاء اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني ما تعلق بالفصل الخاص بالوضعيات القانونية الأساسية بالنسبة للأمر المذكور, و الذي ينص على " تحديد مدة الانتداب بثلاثة (03) سنوات، والاستغناء في نفس الوقت عن وضعية خارج الإطار من أجل إلغاء الاختلالات التي تمت ملاحظتها في هذا المجال".
كما ينص أيضا," على فتح إطار خاص يسير الإحالة على الاستيداع لفائدة العسكريين المتعاقدين الذكور, علما أن القانون الأساسي لا ينص على الإحالة على الاستيداع سوى للعسكريين العاملين أو العسكريين المتعاقدين الإناث".
و يتضمن الإجراء الآخر المدرج في نفس الفصل, تقول السيدة عزوار : " مراجعة الأحكام المتعلقة بالعطلة الخاصة عن طريق تخصيص هذه الوضعية للضباط , و كذا الضباط السامين الذي يشغلون وظائف عليا فقط, مع تحديد مدة العطلة الخاصة بسنة واحدة(01) غير قابلة للتجديد".
و أشارت السيدة عزوار في نهاية عرضها إلى أن القانون الأساسي العام للمستخدميِن العسكريين " قد تم إثراؤه من خلال تحديد أنماط التجنيد في الجيش الوطني الشعبي كالتجنيد بالطريق المباشر والتجنيد على أساس الشهادة والتجنيد الداخلي" .
و في ختام تقديمها لعرض القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين , اشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان " بمجهودات وتضحيات المؤسسة العسكرية وأبنائها من أسلاك ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في سبيل الحفاظ على مكتسبات امن واستقرار الجزائر, و دفاعا عن وحدة التراب الوطني وسلامته ".