بيئة: برامج تجهيز ب 5 ملايير دج مبرمجة لسنة 2022

بلغ اجمالي اعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات التجهيز المقترحة من قبل وزارة البيئة في قانون المالية 2022 أكثر من 5 مليار دج تخص 352 مليون دج منها البرامج الجديدة فيما بلغت قيمة البرامج الحالية 480ر4 مليار دج، حسبما ذكرته يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزيرة البيئة، سامية موالفي.
و أضافت السيدة موالفي, خلال عرض لها حول تقرير يخص برامج قيد التنفيذ لقطاع البيئة و اقتراح الميزانية في اطار قانون المالية 2022 امام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني, أن دائرتها الوزارية اقترحت في اطار قانون المالية مشاريع ذات أولوية حيوية و ذات بعد وطني على المدى القصير و المتوسط بمبلغ إجمالي يقدر ب 41 مليار دج.
اما في مجال الاجراءات الضريبية المقترحة، قالت الوزيرة انه تم اقتراح مراجعة تحصيل ضريبة جمع النفايات المنزلية و ادخال الضريبة البيئية على المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات و كذا تعديل الضريبة على الأنشطة الملوثة و الخطيرة.
اقرأ أيضا: كوب 26: الجزائر تدافع عن مبدأ الانصاف في تطبيق اتفاق باريس
و أضافت في ذات السياق أن دائرتها الوزارية راسلت مؤخرا بخصوص فعل رمي النفايات المنزلية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من أجل تفعيل الجانب البيئي بخصوص دور الشرطة الحضرية في فرض إتاوات على المخالفين.
"لقد أكدنا على فرض و تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة 10/03 على فعل الرمي العشوائي للنفايات المنزلية"، تشدد الوزيرة.
و أبرزت ان الرسوم البيئية تدخل لصالح الخزينة العمومية أو ميزانيات البلديات أو الصندوق الوطني للبيئة و الساحل.
و كشفت عن انه سيتم إنشاء نظام معلوماتي من أجل تحسين و تنفيذ التشريعات الجبائية البيئية.
== إجراء الجلسات الأولى للاقتصاد التدويري سنة 2022 ==
و اعلنت السيد موالفي بخصوص الاقتصاد التدويري أنه سيتم افاق 2022 اعطاء البعد الاقتصادي لمجال البيئة من خلال إجراء الجلسات الاولى للاقتصاد التدويري.
و اوضحت انه سيتم تبسيط جميع الاجراءات الادارية الخاصة بمنح التراخيص و الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالاقتصاد التدويري.
كما سيتم في هذا الاطار-تضيف- تحيين القوانين المتعلقة بالبيئة و لاسيما قانون 03-10 لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و قانون 02-02 لحماية الساحل و تثمينه و قانون 01/19 لتسيير و تثمين النفايات. كما سيتم اعداد النصوص التطبيقية للقوانين البيئية (المجالات المحمية و الموارد البيولوجية...).
و أضافت ان سنة 2022 ستعرف إعداد قوانين جديدة متعلقة بالتلوث الجوي و التغيرات المناخية.
و في ردها عن تساؤلات أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني التي انصبت في مجملها على طريقة تسيير النفايات بكل انواعها لاسيما على المستوى المحلي، قالت الوزيرة أنه يتم التكفل بإزالة التلوث الصناعي من خلال عدة عمليات ابرزها إزالة مخازن المبيدات منتهية الصلاحية بموجب اتفاقية مبرمة ما بين وزارة البيئة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
و أضافت بخصوص حماية البيئة الصحراوية و الثروة الحيوانية من النفايات البترولية، ان تسيير المخلفات البترولية يخضع لأحكام قانون 1/19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها حيث يمنع منعا باتا نقل هذه النفايات إلى اماكن غير مرخص لها.
و أبرزت أن الشركات المتسببة في هذه النفايات البترولية تتحمل مسؤولية تسييرها و معالجتها مضيفة ان هذه النفايات و الأوحال تجمع في حوض مهيأ لذلك مؤقتا إلى حين ايجاد الحلول الملائمة.
و قالت ان المصالح البيئية تعمل بالتنسيق مع شركة سوناطراك لتسييج هذه الأحواض و مراقبتها كإجراء استعجالي يحول دون ولوج الإبل إليها.