أحزاب وجمعيات تدين بشدة اغتيال ثلاثة رعايا جزائريين من طرف المخزن المغربي

عبرت أحزاب سياسية وجمعيات وطنية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإجرامي الذي راح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين على يد المخزن المغربي بقصف شاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط و ورقلة، وذلك في غمرة الاحتفالات بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.
وفي هذا الصدد، أكدت حركة الوفاق الوطني في بيان لها انها "تدين بشدة العلمية العدوانية التي استشهد على اثرها مواطنينا على يد دولة جارة تنساق وراء نزوات أطماع توسعية وبتنسيق مع اعداء الجزائر التقليديين، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني".
وأكدت الحركة أن هذه العملية "تسجل مرة اخرى الحقد الدفين الذي يكنه النظام المغربي المخزني للجزائر وشعبها، تهربا من معالجة مشاكله الداخلية ومعاناة المواطنين المغاربة الذين يرزحون تحت نظام مستبد يعود للقرون البائدة".
وذكرت ان الجزائر "لطالما عانت من استفزازات هذا الجار وأطماعه التوسعية وتنصله من قرارات الشرعية الدولية، فهو يحتل ارضا بدون حق ويشرد شعبا اعزل ويسعى جاهدا لإقحام الجزائر في قضية تقرير مصير شعب محتل"، مشيرة الى أن الجزائر "لن تتوانى في حماية مواطنيها أينما كانوا وفي كل الظروف".
كما ثمنت الحركة "القرار السيادي للدولة الجزائرية للرد المناسب في المكان والزمان المناسبين"، داعية الى "رص الصف وتمتين الجبهة الداخلية لرفع التحدي ودحض المؤامرات الأجنبية التي تحاك ضدنا".
من جهتها، أدانت جبهة النضال الوطني "الاعتداء الوحشي والجبان الذي راح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين إثر اغتيالهم بقصف غادر على الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا"، معتبرة أن هذا الفعل العدائي الخطير "انتقامي ومستفز للدولة الجزائرية سياسيا وشعبيا وعسكريا ويتحمل المخزن وحده كل العواقب المترتبة عنه".
وحذرت جبهة النضال الوطني نظام المخزن من "مغبة نشر الفوضى والدمار في المنطقة المغاربية بالخيانة وبمثل هذه الأفعال اللاأخلاقية".
بدورها، اعتبرت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، في بيان لها، أن هذا التصعيد من طرف نظام المخزن يشكل "مأمورية جديدة ينفذها خدمة لأجندات دول أجنبية معروفة بعدائها للجزائر، خصوصا بعد فشل جميع مخططات ضرب وحدة البلاد واستقرارها بزرع الفتنة وخلق الفوضى".
وأضافت الاتحادية أن "نظام المخزن العميل الذي تغلغل الكيان الصهيوني في أجهزته، يدفع ثمن محاولاته الخبيثة بالاستقواء على الجزائر بأعدائها التقليديين في مهمة مفضوحة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها وإشعال فتيل حرب بالوكالة تعجل من فنائه، محاولا التغطية على انتكاساته الخارجية وسقطاته الدبلوماسية".
واستطردت بالقول أن النظام المغربي يحاول "تصدير أزماته الداخلية المتعددة في ظل انتفاضة شعبه المضطهد الرافض لسياسات ملكه، خصوصا مع الوضع الاجتماعي المزرى الذي يعزز من مطالب إسقاط نظامه الملكي المزروع وسط الأنظمة الجمهورية، مستغلا حرص الجزائر كدولة محورية وقوة إقليمية في إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة".
وخلص البيان الى أن "الشعب الجزائري المقبل على موعد ديمقراطي هام، لن يدخر أي جهد في سبيل التمسك بوحدته الترابية ويلتف حول القيادة العليا للبلاد في أي قرار تراه مناسبا للرد والعقاب" وأنه "يتخندق دائما مع جيشه الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي أصبح القوة الإقليمية الرادعة التي تحمي المصالح الحيوية للجزائر وتصون أمنها واستقرارها وسلامة حدودها".