اجتماع غدا بالجزائر للدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية

ستحتضن الجزائر ابتداء من يوم الاثنين، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، على اثر التوقيع في شهر ابريل الاخير بنواكشوط، على مذكرة تفاهم تتعلق بإنشائها، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
وسيترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، اشغال هذه اللجنة مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، المنتظر في الجزائر بعد ظهر اليوم.
و يأتي انعقاد هذه الدورة الاولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية تتويجا لمسار طويل من العلاقات التاريخية المميزة والتي عرفت ديناميكية متصاعدة مؤخرا، حسب بيان وزارة الداخلية.
واضاف المصدر ذاته انه من شان ذلك التأسيس لمنحى جديد للتعاون الثنائي المشترك وبعث افاق تنموية واعدة تخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين الشقيقين.
كما ان هذه اللجنة التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيريس زمور (موريتانيا) و تندوف (الجزائر)، تهدف الى تعزيز فرص الاستثمار وانجاز مشاريع شراكة مشتركة في قطاعات ذات اولوية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة و ترقية و تكثيف المبادلات الاقتصادية و التجارية و الثقافية و الرياضية فضلا عن فك العزلة عن سكان تلك المناطق الحدودية.
و يأتي انعقاد هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة في احدى البلدين او احدى الولايات الحدودية، في انتظار "المرحلة الحاسمة" في انجاز الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف و الزويرات (حوالي 900 كلم) الذي يعد محورا من شانه تغيير وجه المنطقة باسرها من خلال تنميتها و فك العزلة عنها و انعاش النشاط التجاري و الاقتصادي و الثقافي، فضلا عن العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حسبما جاء في مذكرة التفاهم.
اقرأ أيضا: الجزائر-موريتانيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية
وكان السيد بلجود قد اكد في نواكشوط، بان توقيع مذكرة التفاهم يعد "لبنة جديدة" في التعاون الثنائي، مضيفا ان تنمية المناطق الحدودية تحتل صدارة "اولويات" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي اهمية خاصة لسكان تلك المناطق، سيما عبر برمجة و انجاز مختلف المشاريع الاقتصادية و التربوية و الرياضية و غيرها.
من جانبه اكد الوزير الموريتاني ان التعاون الاقتصادي "المثمر" بين البلدين سيعرف بمجرد انطلاق اشغال هذه اللجنة، "قفزة نوعية" من شانها تعزيز فرص الاستثمار و انشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاولوية.
كما تم التأكيد بان مذكرة التفاهم تترجم خاصة ارادة الجانبين في "تعزيز علاقات الاخوة و الجوار و التعاون المتميز" الذي يجمع البلدين و تجسيد الارادة العليا لقادتها في "رفع" مستوى العلاقات الثنائية و السعي الى "تطوير" المناطق الحدودية المشتركة و "تكثيف" الحوار الدائم مع وضع "اليات للتعاون و التشاور حول تنمية و تامين تلك المناطق".