لجنة حقوقية صحراوية تناشد المنتظم الدولي التدخل العاجل من اجل وقف جرائم الاحتلال المغربي

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) - ناشد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان, ابا الحيسن, اليوم الخميس, المنتظم الدولي من أجل التدخل "العاجل و الفوري" لوقف "الجرائم و الانتهاكات المفزعة" لنظام الاحتلال المغربي بحق المدنيين و النشطاء الصحراويين بالمدن المحتلة, محملا اياه مسؤولية تمادي نظام المخزن في التمرد على الشرعية الدولية.
و أدان أبا الحسن في تصريح ل/واج, بمناسبة مرور سنة كاملة على الحصار الامني الجائر التي تفرضه اجهزة القمع المغربية على الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا, بمنزلها العائلي بمدينة بوجدور المحتلة, "الجريمة المغربية المكتملة الاركان" بحق عائلة أهل خيا, خاصة سلطانة و والدتها الطاعنة في السن, في ظل حصار و تعتيم اعلامي يعاني منه الشعب الصحراوي برمته منذ غزو الصحراء الغربية عام 1975.
و قال في الصدد : "يعجز اللسان عن الحديث عن ما تعرضت له سلطانة خيا و عائلتها من قبل جحافل قوات القمع والأجهزة الأمنية المتعددة, الذين لم يتركوا اي وسيلة بشعة الا و استخدموها لترهيب نساء عزل الا من الإرادة و التصميم على قهر هذا النظام المتغطرس الذي يعيش هستيريا الانتقام من كل الاصوات الحرة الرافضة للاحتلال".
و أبرز في هذا الاطار ما تتعرض له عائلة خيا من ممارسات يندى لها الجبين من "بطش و تنكيل و قمع و اغتصاب و حقن بمواد مجهولة" تكيف كجرائم ضد الإنسانية, يمارسها النظام المغربي دون اي رحمة أو شفقة, رغم كل مناشدات شرفاء العالم و العديد من المنظمات الوازنة في مجال حقوق الإنسان, لإنقاذ سلطانة خيا و عائلتها.
و اشاد ابا الحيسن بالقوة الفولاذية التي ابانت عنها سلطانة خيا في مواجهة هذه الممارسات القمعية, مثمنا ما تنشره من صور و فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح الممارسات الدنيئة لقوات الاحتلال, و أيضا اصرارها على أن يظل علم الجمهورية العربية الصحراوية يرفرف يوميا على سطح منزل العائلة.
و اكد رئيس اللجنة الحقوقية الصحراوية أن ما تعيشه سلطانة خيا هو جزء مما يعيشه الشعب الصحراوي, الرافض لممارسات الاحتلال, من "تدخل همجي و اعتقالات تعسفية و تعذيب, و محاكمات عسكرية بتهم جاهزة, ادينوا فيها بأحكام قاسية و ظالمة تراوحت بين المؤبد و السجن لأكثر من 20 سنة".
صمت دولي "رهيب" و "غير مفهوم"
ويرى رئيس اللجنة ان نظام الاحتلال المغربي "ينتقم" من الشعب الصحراوي بعد عودته الى الكفاح المسلح لانتزاع حقه في تقرير المصير, و هذا ما يفسر, حسبه, "تنامي القمع و هستيريا الاختطاف و الاعتقال التعسفي و ممارسة التعذيب و سحل النساء في الشوارع, و تنظيم محاكمات سريعة جائرة بتهم ملفقة من الأجهزة الأمنية, و صدور أحكام جاهزة من طرف القضاء المغربي الموجه من قبل سلطات الاحتلال".
و اشار في سياق متصل الى منع المراقبين الدوليين من محامين و أطباء من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة, مؤكدا ان المدن المحتلة تعيش تحت وقع "هجمة استعمارية استئصالية عنصرية" لم يسبق لها مثيل تستهدف بالخصوص القوى الحية في المجتمع و بالخصوص الشباب, كما أشار الى ان "سلطات الاحتلال المغربي اصبحت تشجع المستوطنين المغاربة لإبعاد العنصر الصحراوي الذي اصبح غريبا في وطنه محروما من ممارسة ابسط حقوقه".
و يؤكد ابا الحيسن انه على الرغم من الكم الهائل من هذه الجرائم و توثيقها بالصوت و الصورة و الفيديوهات خاصة المدونين و فعاليات المجتمع المدني الصحراوي بالجزء المحتل, مازال الشعب الصحراوي يعاني من ممارسات نظام الاحتلال المغربي دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنا تجاه نداءات الاستغاثة, مستغربا من "الصمت الدولي الرهيب و غير المفهوم" تجاه جرائم الاحتلال الذي يستفيد من سياسية "اللاعقاب" بشكل مفضوح.
و ناشد ذات المتحدث, المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الصحراوي الذي يعاني الامرين تحت نير الاحتلال, قائلا : "نوجه نداء ملحا للمنتظم الدولي و مجلس الأمن و منظمات حقوق الإنسان من أجل الضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات المراقبة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف, لتحمل المسؤولية و الكف عن غض الطرف على ما يجري في الأراضي المحتلة".
كما دعا الى الضغط على النظام المغربي من أجل اجباره على الانصياع للشرعية الدولية و استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية و الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة, باحترام حقوق الانسان و الشعوب, و السماح للمراقبين الدوليين من محامين و أطباء و ايضا رجال الاعلام بزيارة الأراضي المحتلة للتقرير عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين و النشطاء الحقوقيين و المعتقلين بالسجون المغربية, المحرومين من ابسط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.