الحكومة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة

كشف الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الحكومة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة، معلنا عن استكمال اعداد أربعة نصوص قوانين للنهوض بالقطاع.
و قال السيد بن عبد الرحمان في كلمة له في يوم دراسي نظم بمناسبة احياء الذكرى ال 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الحكومة تعكف على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها, وهذا في إطار موائمة النصوص مع أحكام دستور 2020, بما يستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة, وخدمة عمومية فعالة للاتصال, وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا".
اقرأ أيضا: وكالة الأنباء الجزائرية تؤدي "دورا رائدا" في تمكين المواطن من الحق في المعلومة
و أشار الوزير الاول في هذا المجال الى "استكمال أربعة نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي". ويتعلق الأمر تحديدا ب "القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري والإشهار وسبر الآراء, إضافة إلى ذلك, تعكف الحكومة على استكمال إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الإتصال".
و ضمن هذا المنظور, ذكر السيد بن عبد الرحمان بأن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أفرد ضمن التزاماته الأربعة والخمسين (54), "حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره".