اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة عائلة المناضلة سلطانة خيا

أدانت "اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان"، الهجوم الوحشي الذي تعرضت له أمس الأحد، عائلة المناضلة سلطانة سيد ابراهيم خيا، من طرف قوات الاحتلال المغربي، مطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.
وجاء في بيان للجنة، أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص): "مرة أخرى قوات النظام الملكي القمعية، تقدم على ارتكاب جريمة نكراء مكتملة الأركان في حق عائلة سيد إبراهيم خيا، المحاصرة منذ 19 نوفمبر 2020 ببوجدور المحتلة من الجمهورية الصحراوية، أين قامت قوات الاحتلال فجر يوم 05 ديسمبر 2021، بشن هجوم وحشي على المنزل، مستعملة كل أشكال التنكيل والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من اغتصاب وضرب وتعذيب وحقن سلطانة مرة أخرى بحقنة مجهولة بهدف وضع حد لحياتها".
وذكر البيان بأن عناصر من قوات الاحتلال المغربي، قامت بأعمال جبانة وخسيسة ومنحطة، كان آخرها يوم 8 نوفمبر 2021 عندما داهمت منزل عائلة سيد إبراهيم خيا، مستخدمين أساليب أعمالهم الدنيئة والإجرامية والإرهابية المعتادة في الاعتداء الجسدي والنفسي وممارسة الاغتصاب وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وسكبوا سائلا كريه الرائحة ومجهول التركيبة على المنزل، وقاموا بحقن المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا بمادة غير معروفة.
وأضافت اللجنة، أنه في 15 نوفمبر 2021، داهم عشرات من رجال الأمن المغربي المنزل وقام ثلاثة منهم بتحييد حركة سلطانة سيد إبراهيم خيا التي كانت تصرخ وتحاول التحرر من قبضتهم أين باشروا باغتصابها وأختها الواعرة خيا، وقد ارتكبت تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة في حضور والدتهما مينتو أمبيريك البالغة من العمر 84 عاما .
وتأسيسا على ما سبق أدانت "اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان"، ب"شدة" هذه الجرائم الإرهابية المستمرة لدولة الاحتلال المغربي ضد الناشطة الحقوقية الصحراوية وعائلتها، مستنكرة صمت المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لم تحرك ساكنا أمام هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة بدون عقاب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
ووجهت اللجنة مرة أخرى، نداء ملحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته ذات الصلة بالوضع في الصحراء الغربية، وقالت: هو الذي أطلق حملة دولية لمدة أسبوعين لمناهضة العنف ضد النساء، نسائله وبإلحاح "أين هذه الحملة مما يحدث لعائلة صحراوية من النساء تعاني من وطأة القمع الأعمى على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) وهي البعثة المجردة من كل الصلاحيات الحقوقية وأصبحت أداة طيعة للاحتلال تمارس دور الشاهد الأخرس".
وطالبت اللجنة من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الإفريقي وآلياته ذات الصلة، ب"ضرورة التحرك والتدخل العاجل قصد وضع حد لإرهاب دولة الاحتلال المغربي والتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة عائلة سيد إبراهيم خيا".
كما طالبت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي إطار اختصاصاتها ضمن اتفاقيات جنيف ذات الصلة أن "تتحمل مسؤولية ما يحدث من جرائم تدخل في نطاق ولايتها، وبإيفاد لجنة طبية ومستقلة لتقديم الرعاية الجسدية والنفسية التي تتطلبها الحالة الصحية لسلطانة سيد إبراهيم وأفراد أسرتها نتيجة الأعمال القمعية المسلطة عليهن، وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المغربية بحق سلطانة سيد إبراهيم خيا وأفراد أسرتها منذ 19 نوفمبر 2021 وتقديم الجناة أمام العدالة الدولية".