الولايات المتحدة تقيد التعاون العسكري مع الرباط بسبب النزاع في الصحراء الغربية

فرض الكونغرس الامريكي مؤخرا شروطا تقييدية على الدعم المالي المخصص للمملكة المغربية في اطار التمرينات العسكرية متعددة الاطراف، وهي اموال اضحى تحريرها مشروط بالتزام الرباط بتسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية حسب ميزانية دفاع 2022 التي اقرتها مؤخرا غرفتي البرلمان الامريكي.
و يندرج هذا التقييد الجديد ضمن ميزانية دفاع البنتاغون المقدرة ب770 مليار دولار، و التي سيصدرها قريبا الرئيس بايدن.
علاوة على ذلك، فان الاجراء الخاص بالميزانية يشكل اهانة للرباط التي قامت خلال الشهر الماضي بتكليف مكتب استشارة في اللوبنيغ "اكين غامب" من اجل محاولة التأثير على القرارات الامريكية ي مجال الدفاع.
وتقضي ميزانية الدفاع الامريكية لسنة 2022، بان لا تستعمل وزارة الدفاع الاموال المرصودة بمقتضى هذا القانون، لدعم مشاركة القوات الامريكية في التمرينات متعددة الاطراف التي ينظمها البنتاغون، الا اذا لاحظ كاتب الدولة للدفاع بالتشاور مع رئيس الدبلوماسية الامريكية ان المغرب قد التزم بالبحث عن حل سياسي في الصحراء الغربية.
و اذا كان النص يسمح لرئيس البنتاغون بتقديم استثناء لهذا الاجراء لاعتبارات على علاقة بالمصالح الامنية للولايات المتحدة، فيجب عليه ان يقوم بذلك، بالتشاور مع لجنتي الدفاع بالكونغرس، عبر تقديم قرار مكتوب يبرر طلب التخلي عن تطبيق هذا الاجراء.
ويمثل هذا النص تقدما ايجابيا بما انه يسمح للكونغرس بممارسة سلطته التقديرية بخصوص هذا الاستثناء، في حين كانت هذه السلطة في صيغة سابقة لمشروع الميزانية قد اوكلت لكتابة الدولة.
وكانت لجنة مجلس الشيوخ الامريكي المكلفة بمخصصات الميزانية قد صادقت ايضا على مشروع قانون يمنع استعمال الاموال المخصصة للصحراء الغربية في اطار المساعدة الامريكية في فتح قنصلية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، معرقلة بذلك احدى الوعود التي قطعها للمغرب، الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
و يأتي اجراء الميزانية على عكس قرار دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية و يؤكد كذلك على موقف الكونغرس الامريكي، سيما مجلس الشيوخ من هذا النزاع.
و كان الرئيس الامريكي السابق، قد وعد في اطار اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني ، بفتح قنصلية امريكية بمدينة الداخلة المحتلة.
اما ادارة بايدن فقد وعدت "بدعم" جهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من اجل تعزيز مستقبل سلمي و مزدهر لشعب الصحراء الغربية و المنطقة.