وافقت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المكلفة بتخصيصات الميزانية، على مشروع قانون يمنع اللجوء للأموال المخصصة للصحراء الغربية كمساعدة أمريكية، لفتح قنصلية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وبالتالي وقف تنفيذ إحدى وعود الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في المغرب.
وينص هذا المشروع للميزانية الفيدرالية الأمريكية لسنة 2022 في الفصل الخاص بالعمليات المالية الدولية لوزارة الخارجية على أنه "لا يمكن استخدام أي من الأموال الموضوعة تحت تصرف كتابة الدولة -بموجب هذا القانون أو القوانين السابقة- لبناء أو تسيير قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية".
ويؤكد النص كذلك أن تخصيص هذه الأموال المخصصة بموجب هذا القانون سيتم توفيرها في إطار المساعدة والمعونة للصحراء الغربية، وكذلك لدعم الجهود الدبلوماسية بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في هذه الاراضي.
ويأتي هذا الاجراء ليعترض وقرار دونالد ترامب بشان الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، كما يجدد تأكيد موقف الكونغرس الأمريكي، لا سيما مجلس الشيوخ، فيما يخص هذا النزاع.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد وعد في أعقاب اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المحتلة.
وقد تعهدت إدارة بايدن بتقديم "دعم فعال" لجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لترقية مستقبل سلمي ومزدهر لشعب الصحراء الغربية والمنطقة.