حركة البناء تدعو إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات والاحزاب والاعلام

دعت حركة البناء الوطني، على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، الى مراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات والاحزاب والاعلام، معتبرا إياها بمثابة "صمام أمان للعملية السياسية وللتحول الديمقراطي في البلاد".
وقال رئيس الحركة في كلمة له خلال اشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة، أن الجزائر "تبقى في حاجة ماسة الى مراجعة قانونية وتشريعية تعيد للمنتخب دوره في التكفل بالشأن العام بما يعكس الارادة الشعبية التي اختارته بعيدا عن هيمنة الادارة".
وشدد السيد بن قرينة على أهمية وضع "قانون ناظم للبلدية والولاية يحرر التنمية المحلية من الارادات ويعطي للمنتخب القدرة على المبادرة في صناعة التنمية وتسيير الشأن العام والمشاركة في وضع أسس الجزائر الجديدة" مع "التعجيل في بناء منظومة المجتمع المدني لتمكين الشباب من فرص المشاركة والمراقبة المجتمعية والمبادرة والابداع".
وحسب السيد بن قرينة، فان "بناء الجبهة الداخلية وتحصينها وتقديم المصالح العليا للوطن واليقظة المستمرة وتحقيق الرخاء ورفاهية المجتمع تبقى من ركائز القوة في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالوطن"، داعيا الى العمل من أجل "التصدي مقاومة التحديات والدفاع عن استقرار الجزائر وأمن شعبها وحماية وحدة ترابها مهما كانت الظروف".
وبخصوص تحقيق التنمية الاقتصادية، يرى رئيس الحركة أن الجزائر "تحتاج الى تفعيل رؤية مستقبلية اقتصادية أكثر حرية ومبادرة بما يحرر رجال الاعمال من هاجس الخوف الذي لاحقهم جراء مخلفات الفساد والعصابة"، مشددا على ضرورة "تحيين قوانين الاستثمار وتشجيع المنظومة المالية واعادة هيكلة البنوك العمومية وعصرنتها".
من جهة أخرى، أكد رئيس حركة البناء الوطني أن "الجزائر اليوم بحاجة الى التحصين والبناء من أجل بلوغ الدور المحوري في المنطقة واسترجاع المكانة التي صنعتها ثورة التحرير ورسمها الشهداء بدمائهم بين الامم والتصدي لكل من يحاول تدميرها بصناعة التوترات والتحالفات المشبوهة".
وخلص السيد بن قرينة الى القول أن "نجاح الجزائر يكمن في تصالحها مع ذاتها وتاريخها وتوجهها نحو بناء مستقبل بسواعد أبنائها للتصدي لكل من يحاول ضرب الوطن ووحدته واستقراره".